تحرك حاسم.. البنك المركزي يقرر تخفيض أسعار الفائدة | تأثيرات كبرى على مدخراتك وقروضك وتوقعات الأسواق للمرحلة المقبلة.
خفض البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2%، بما يعادل 200 نقطة أساس، وذلك في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر. ويأتي هذا القرار بعد تراجع ملحوظ في معدلات التضخم وارتفاع قياسي في الاحتياطي الدولاري، بالإضافة إلى زيادة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما يعزز من استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية في البلاد.
البنك المركزي يعلن أسعار الفائدة الجديدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، تعديل أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم.
| سعر الفائدة | المعدل الجديد |
|---|---|
| عائد الإيداع لليلة واحدة | 22.00% |
| عائد الإقراض لليلة واحدة | 23.00% |
| سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي | 22.50% |
| سعر الائتمان والخصم | 22.50% |
تراجع ملحوظ في معدلات التضخم الأساسي والعام
يعكس قرار خفض أسعار الفائدة التطورات الإيجابية في مؤشرات التضخم منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. فقد شهدت معدلات التضخم تراجعًا مستمرًا، مما يتيح للبنك المركزي اتخاذ خطوات لدعم النمو الاقتصادي دون المخاطرة بزيادة الضغوط التضخمية.
| المؤشر | يوليو 2025 | يونيو 2025 | يوليو 2024 |
|---|---|---|---|
| التضخم الأساسي السنوي (البنك المركزي) | 11.6% | 11.4% | — |
| التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين (البنك المركزي) | -0.3% | -0.2% | -0.5% |
| التضخم العام السنوي للحضر (الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء) | 13.9% | 14.9% | — |
| التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر (الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء) | -0.5% | -0.1% | 0.4% |
كما يوضح الجدول أعلاه، تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي إلى 11.6% في يوليو 2025 مقارنة بـ11.4% في يونيو 2025. وفي المقابل، سجل معدل التضخم العام للحضر، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 13.9% في يوليو 2025 بعد أن كان 14.9% في يونيو 2025.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل مستويات قياسية
ساهم الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تعزيز الاحتياطي الدولاري وتقوية مركز الجنيه المصري، مما قدم دعمًا قويًا لقرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة. هذه التدفقات الدولارية القياسية تشير إلى ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية.
| الفترة | القيمة الحالية (مليار دولار) | القيمة المقابلة سابقًا (مليار دولار) | معدل الزيادة |
|---|---|---|---|
| السنة المالية 2024/2025 | 36.5 | 21.9 (السنة المالية 2023/2024) | 66.2% |
| الربع الأخير من 2024/2025 (أبريل-يونيو) | 10.0 | 7.5 (أبريل-يونيو 2024) | 34.2% |
| شهر يونيو 2025 | 3.6 | 2.6 (يونيو 2024) | 40.7% |
خلال السنة المالية 2024/2025، سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 36.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 66.2% عن السنة المالية السابقة التي سجلت 21.9 مليار دولار. كما شهد الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 تدفقات بنحو 10.0 مليار دولار، بزيادة 34.2% على أساس سنوي. وسجل شهر يونيو 2025 أعلى مستوى شهري تاريخيًا لتحويلات المصريين، حيث وصل إلى 3.6 مليار دولار، بزيادة 40.7% عن يونيو 2024.
الآثار المتوقعة لقرار خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري
يهدف قرار خفض سعر الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض إلى تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يدعم التوسع في المشاريع والاستهلاك. كما يمكن أن يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة إلى السوق المصري، مستفيدًا من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع التضخم، مما يعزز فرص النمو المستدام.