250% دفعة واحدة.. أسعار الأراضي الصناعية تسجل قفزة غير مسبوقة بقرار حكومي وتداعيات محتملة على القطاع
شهدت مصر مؤخرًا قرارًا حكوميًا مفاجئًا برفع أسعار الأراضي الصناعية في عدد من المناطق التابعة لهيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية الصناعية، بالإضافة إلى المحافظات. جاءت هذه الزيادة بنسب تراوحت بين 10% و250%، مما أثار موجة من الانتقادات والتحذيرات من خبراء الاقتصاد والصناعة حول تأثيرها السلبي على الاستثمار وتوطين الصناعة.
ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وتفاصيل الزيادة
أعلنت الحكومة عن زيادات غير متوقعة في أسعار الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية داخل مناطق خاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية والمحافظات المختلفة. وبلغ متوسط هذه الزيادات في بعض المناطق ما بين 10% إلى 20%، لكنها شهدت قفزات أعلى بكثير في مناطق أخرى، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاستثمار الصناعي في مصر.
وتجاوزت نسبة الارتفاع 79% في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، في حين وصلت إلى مستويات قياسية في صعيد مصر. فقد بلغت الزيادة 150% في أراضي المنيا الجديدة، و100% في ملوى الجديدة، وقفزت إلى 250% في المناطق الصناعية بالكوثر وغرب طهطا التابعتين لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة سوهاج.
وفيما يلي تفصيل لبعض المناطق الصناعية التي شهدت هذه الزيادات:
| المنطقة الصناعية | نسبة الزيادة في السعر |
| العاشر من رمضان | 79% |
| المنيا الجديدة | 150% |
| ملوى الجديدة | 100% |
| الكوثر وغرب طهطا (سوهاج) | 250% |
انتقادات حادة لقرار رفع أسعار الأراضي الصناعية
قوبل هذا القرار بموجة واسعة من الاعتراضات والانتقادات من قبل الخبراء الاقتصاديين ورؤساء الغرف الصناعية، الذين حذروا من تداعياته السلبية على المناخ الاستثماري. فقد وصف الخبير الاقتصادي هاني توفيق هذا القرار بأنه يمثل “تدميرًا ممنهجًا للاستثمار والتصنيع والتشغيل والتصدير”، معبرًا عن استيائه من رفع سعر الأراضي الصناعية بهذه النسب المرتفعة التي وصلت إلى 250%.
تأثير زيادة أسعار الأراضي على الصناعة الوطنية
من جانبه، أعرب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، عن اعتراضه الشديد على هذا القرار، مؤكدًا أنه سيؤثر بشكل مباشر على جهود الدولة الرامية إلى توطين وتعميق الصناعة الوطنية. وشدد المهندس على أن مثل هذه الزيادات المفاجئة في أسعار الأراضي قد تعرقل خطط التوسع الصناعي وتثني المستثمرين عن إقامة مشروعات جديدة، مما يهدد فرص العمل ويعيق نمو القطاع الصناعي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري. يرى الخبراء أن توفير أراضي صناعية بأسعار تنافسية يعد حجر الزاوية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.