انفراجة مرتقبة.. مصطفى بكري يكشف سر تراجع الأسعار بعد خفض الفائدة وهبوط سعر الدولار | بشرى للمواطنين
يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه. هذه الخطوات تأتي مدعومة بتراجع معدلات التضخم إلى 13.9% وارتفاع قياسي في موارد الدولار، مما يعكس استقرار السوق وقوة المؤشرات الاقتصادية ويهدف إلى تشجيع الاستثمار.
الاقتصاد المصري يستعيد عافيته بقرارات البنك المركزي
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي شملت خفض أسعار الفائدة وتراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه، تعد مؤشرات قوية على تعافي الاقتصاد المصري واستقرار أوضاع السوق. وأشار بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى دراسات وتقارير دقيقة تناولت معدلات التضخم وحالة التشغيل في سوق العمل.
تراجع معدل التضخم يعزز الثقة في السوق
كشفت تقارير البنك المركزي عن انخفاض ملموس في معدل التضخم، حيث وصل إلى 13.9% في يوليو الجاري، مقارنة بنحو 14.9% خلال شهر يونيو الماضي. ويعد هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد ويقلل من الضغوط التضخمية على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
| المؤشر الاقتصادي | التفاصيل | القيمة |
| معدل التضخم (يوليو الجاري) | مقارنة بـ 14.9% في يونيو الماضي | 13.9% |
| الموارد الدولارية المحلية (يوليو الماضي) | أعلى حصيلة في التاريخ | 8.5 مليار دولار |
| تحويلات المصريين بالخارج | إجمالي | 36.5 مليار دولار |
موارد دولارية قياسية تدعم الانتعاش الاقتصادي وتوقعات الاستثمار
أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكدت تحقيق مصر لأعلى حصيلة من الموارد الدولارية المحلية في تاريخها خلال شهر يوليو الماضي، بقيمة بلغت 8.5 مليار دولار. وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 36.5 مليار دولار، ما يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح بكري أن قرار خفض الفائدة يهدف بشكل أساسي إلى تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل، مؤكدًا أن السوق المصري يشهد حاليًا حالة من الانتعاش بفضل وفرة الموارد الدولارية.