تحفيز قوي للاستثمار.. خفض الفائدة يعزز استقرار السوق ويفتح آفاقاً جديدة للنمو
أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين، أن قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2% يمثل خطوة مدروسة لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار. وأوضح أن هذا التخفيض، الذي يأتي ضمن سياسة التدرج، يستهدف تحفيز القطاعات الإنتاجية كالصناعة والعقارات مع الحفاظ على استقرار السوق النقدي وجذب المزيد من الاستثمارات.
خفض أسعار الفائدة: خطوة لدعم الاقتصاد المصري
أفاد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% جاء ليعكس فهمًا عميقًا للتحديات والفرص الاقتصادية الراهنة. وأضاف أن هذا الإجراء الحيوي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار السوق ودعم التوازن النقدي العام في مصر.
أهداف البنك المركزي من تخفيض أسعار الفائدة
أوضح قناوي أن البنك المركزي يسعى من خلال هذا الخفض إلى تحفيز الاستثمار في القطاعين الصناعي والعقاري، وذلك عبر تخفيف الأعباء المالية وتكاليف التمويل عن المشروعات الإنتاجية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تراعي أيضًا مصالح المدخرين، حيث تم الحرص على ألا تؤثر سلبًا على عوائد الودائع والشهادات التي يعتمدون عليها لمواجهة تحديات المعيشة اليومية.
تأثير التخفيض على الاستثمار والصناعة والعقارات
يتوقع رئيس شعبة المستوردين أن ينعكس هذا القرار إيجابًا على حركة الاستثمار، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والعقارات. فتخفيض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض للشركات والمطورين، مما يشجع على التوسع في المشاريع الجديدة وتوفير فرص عمل، وبالتالي يدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
سياسة التدرج لضمان التوازن الاقتصادي
ولفت عماد قناوي إلى أن اعتماد البنك المركزي لنهج التدرج في تخفيض أسعار الفائدة، والذي وصل إجماليه إلى 5.5% خلال الأشهر الستة الماضية، يعكس سياسة نقدية حكيمة ومتبصرة. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق التوازن المطلوب بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب أي آثار جانبية غير مرغوبة قد تطرأ على الأسواق أو تؤثر على ثقة المتعاملين.
تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين المؤشرات الاقتصادية
أكد قناوي أن استقرار السياسة النقدية وقدرتها على إرسال رسائل طمأنة واضحة للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، يسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن هذا يعزز بدوره الجهود الحكومية المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم تدريجيًا يؤكدان نجاح إدارة ملف السياسة النقدية في مصر رغم التحديات العالمية الراهنة.