تطور جديد.. شعبة المستوردين تكشف: تخفيض سعر الفائدة يدعم المسار النزولي للتضخم | هل تتراجع الأسعار؟

خفض البنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، في خطوة وصفت بأنها مناسبة لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم. يأتي هذا القرار، الذي أعلنت عنه لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، في ظل بوادر تعافٍ اقتصادي واستقرار في توقعات التضخم، وفقًا لتصريحات المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة ليلة واحدة

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس. وشمل القرار أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، ليصبح إجمالي التخفيض 200 نقطة أساس على جميع أسعار العائد الأساسية. يعكس هذا التعديل تقييم اللجنة لأحدث التطورات في معدلات التضخم وتوقعاتها منذ اجتماعها السابق.

خفض الفائدة يدعم ترسيخ التوقعات النزولية للتضخم

أكد المهندس متي بشاي أن قرار خفض أسعار العائد يُعد خطوة إيجابية نحو الحفاظ على سياسة نقدية تدعم استقرار الأسعار. وأوضح أن هذا القرار يسهم في ترسيخ التوقعات الخاصة بالمسار النزولي للتضخم، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي. وتهدف السياسة النقدية الحالية لتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (مع هامش ± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، ثم إلى 5% (مع هامش ± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.

تعافي النمو واستقرار توقعات التضخم يبرران قرار التيسير النقدي

أرجع بشاي قرار البنك المركزي إلى ظهور بوادر تعافٍ ملحوظ في النمو الاقتصادي، إلى جانب استقرار في توقعات التضخم خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن هذا التطور جاء متزامناً مع اتجاه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نحو تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي، رغم حالة عدم اليقين العالمية. وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار النفط تقلبات محدودة، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر المحتملة، خاصة تلك المتعلقة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.

وفي سياق الاقتصاد المصري، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2025. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الأداء القوي في قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار

شدد المهندس بشاي على أن القرارات النقدية تعتمد بشكل كبير على التوقعات والمخاطر المحيطة بها، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية المستجدة. وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لضمان تحقيق استقرار الأسعار وتوجيه معدلات التضخم نحو المستهدفات المعلنة.