اجتماع هام.. بنك مصر يراجع أسعار الفائدة على شهادات الادخار عقب قرار البنك المركزي

يعقد بنك مصر، الأحد المقبل، اجتماعًا للجنة الأصول والخصوم لبحث تعديل أسعار الفائدة على شهاداته ومنتجاته المختلفة. يأتي هذا الاجتماع المرتقب في أعقاب قرار البنك المركزي مانشيت بخفض أسعار عائد الإيداع والإقراض الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، وهو ما يمهد لتغيرات محتملة في السوق المصرفي المصري.

اجتماع بنك مصر لبحث أسعار الفائدة الجديدة

تأتي خطوة بنك مصر لعقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم لمتابعة التطورات الأخيرة في السياسة النقدية. يهدف الاجتماع إلى دراسة الانعكاسات المحتملة لقرار البنك المركزي على مختلف منتجات البنك، بما يضمن تماشيها مع مستجدات السوق المصرفي والقرارات التنظيمية الصادرة. أكد البنك، في بيان صادر اليوم الخميس، أن أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة على شهادات الادخار وغيرها من المنتجات سيتم الإعلان عنها رسميًا فور صدورها عن اللجنة المختصة. هذا الاجتماع هام للمودعين والعملاء لمعرفة تأثير خفض سعر الفائدة على مدخراتهم.

تفاصيل قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس. وشمل هذا الخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة، إضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. كما قررت اللجنة تخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار.

مبررات خفض أسعار الفائدة وتوقعات التضخم

جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر مستجدات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق. يهدف هذا التخفيض إلى دعم النشاط الاقتصادي في ظل مؤشرات معينة تتعلق بالأسعار المحلية والعالمية. ويتابع البنك المركزي عن كثب تطورات التضخم في مصر لتحقيق استقرار الأسعار.

البيئة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على السياسة النقدية

على الصعيد العالمي، شهدت الفترة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو الاقتصادي واستقرارًا في توقعات التضخم. ونتيجة لذلك، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن بشكل تدريجي ومحسوب في ظل حالة عدم اليقين السائدة. فيما يخص الأسعار العالمية للسلع الأساسية، سجل النفط تقلبات محدودة نتيجة لعوامل العرض، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي العالمي والتضخم معرضين لمخاطر محتملة، أبرزها احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الاضطرابات في السياسات التجارية الدولية.