قرار مرتقب.. بعد تحرك المركزي، لجنة الألكو بالبنك الأهلي تجتمع الأحد لحسم مصير أسعار الفائدة
قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2%، مما دفع البنك الأهلي المصري لإعلان اجتماع عاجل للجنة الأصول والخصوم (إلكو) يوم الأحد المقبل لمراجعة أسعار العائد على الأوعية الادخارية. يأتي هذا التحرك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي أجرته اليوم، بهدف استيعاب التطورات الاقتصادية الأخيرة وتقييم معدلات التضخم.
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2%
في خطوة مهمة، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، عقب اجتماعها الذي انعقد يوم الخميس 28 أغسطس 2025، عن قرارها بخفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس. هذا الخفض يعني أن سعر عائد الإيداع أصبح 22.00%، وسعر عائد الإقراض 23.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 22.50%. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، ليصبح 22.50%.
وتوضح الأرقام التالية أسعار الفائدة الرئيسية قبل وبعد قرار الخفض:
نوع السعر | السعر قبل الخفض | السعر بعد الخفض | مقدار الخفض (نقطة أساس) |
عائد الإيداع لليلة واحدة | 24.00% | 22.00% | 200 |
عائد الإقراض لليلة واحدة | 25.00% | 23.00% | 200 |
العملية الرئيسية للبنك المركزي | 24.50% | 22.50% | 200 |
سعر الائتمان والخصم | 24.50% | 22.50% | 200 |
البنك الأهلي المصري يناقش تأثير خفض الفائدة على الودائع الادخارية
على خلفية هذا القرار الهام من البنك المركزي، أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم (إلكو) بالبنك ستعقد اجتماعها يوم الأحد 31 أغسطس 2025. يهدف هذا الاجتماع لمناقشة التداعيات المباشرة لخفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة التي يقدمها البنك. يتوقع المستثمرون والعملاء على نطاق واسع أن يقوم البنك الأهلي بمراجعة أسعار العائد على الودائع والشهادات لتتوافق مع التوجه الجديد للسياسة النقدية.
أسباب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة
أوضح البنك المركزي المصري أن هذا القرار بخفض أسعار الفائدة جاء بناءً على تقييم دقيق وشامل لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. يرى خبراء الاقتصاد أن هذا التخفيض قد يكون محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وذلك في ظل تحسن مؤشرات التضخم وتوقع استقرارها. يترقب السوق آثار هذا القرار على تكلفة الاقتراض وعلى سلوك المدخرين والمستثمرين في الفترة القادمة، وخصوصاً تأثيره على أسعار العائد في البنوك التجارية مثل البنك الأهلي المصري.