تطور حاسم.. اجتماع البنك المركزي يرسم ملامح خفض الفائدة المرتقب | متى تتغير أسعار الإقراض؟
يترقب الشارع الاقتصادي المصري اجتماعًا مرتقبًا للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث تتجه الغالبية العظمى من التوقعات نحو قرار بخفض أسعار الفائدة الأساسية. يأتي هذا التوجه مدعومًا بانحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات الاقتصادية، مما قد يفتح الباب أمام تحفيز الاستثمار وتقليل تكلفة الاقتراض.
توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري
كشف استطلاع رأي أجرته شبكة CNBC الأمريكية، وشمل أحد عشر محللًا وخبيرًا اقتصاديًا، عن إجماع شبه كامل حول قرار البنك المركزي المرتقب. وأظهر الاستطلاع أن 91% من المشاركين يرجحون بشدة أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، في حين توقع 9% فقط الإبقاء على الفائدة دون تغيير. تأتي هذه التوقعات في ظل متغيرات اقتصادية مهمة، ويترقب الجميع تأثيرها، خاصة مع الحديث عن خطة حكومية لرفع أسعار المحروقات بدءًا من أكتوبر المقبل.
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة بـ 300 نقطة أساس
من جانبه، توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم، المحدد يوم الثامن والعشرين من أغسطس، خفضًا في أسعار الفائدة الأساسية يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس. وقد استند أبو الفتوح في توقعاته، التي صرح بها لموقع قناة صدى البلد، إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الداعمة. وأوضح أن أبرز هذه العوامل هي تراجع الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى استقرار المؤشرات النقدية والمالية على مدار الأشهر الماضية، مما يوفر بيئة مناسبة لمثل هذا القرار.
انعكاسات خفض الفائدة على الاقتصاد والاستثمار
وأشار الخبير المصرفي إلى أن أي قرار بخفض أسعار الفائدة سيكون له آثار إيجابية ومباشرة على الاقتصاد الكلي. فمن شأنه أن يقلل من تكلفة التمويل اللازم للقطاع الخاص، مما يعزز من قدرة الشركات التنافسية ويدفع باتجاه زيادة الاستثمارات، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية الحيوية. كما سيساهم هذا الخفض في تقليل عبء خدمة الدين الحكومي، وهو ما سينعكس بدوره إيجابًا على استدامة أوضاع المالية العامة للدولة.
التضخم في مصر يسجل تراجعًا للمرة الثانية على التوالي
في سياق متصل يدعم توقعات خفض الفائدة، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي بالمدن. حيث انخفض هذا المعدل إلى 13.9% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 14.9% المسجلة في يونيو. يمثل هذا الانخفاض الثاني على التوالي بعد فترة من الارتفاعات المستمرة، مما يشير إلى بداية مسار أكثر استقرارًا وهدوءًا لمستويات الأسعار في السوق المصري.