تطور جديد.. اجتماع البنك المركزي مانشيت يحسم مصير سعر الفائدة | قرار مفصلي للاقتصاد المصري

تترقب الأوساط الاقتصادية اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن مصير أسعار الفائدة. يعقد الاجتماع الخامس للجنة هذا العام وسط توقعات متباينة بين تثبيت الأسعار أو خفضها، مما سيؤثر على استقرار السوق المصري وتكاليف الاقتراض.

توقعات الخبراء لاجتماع البنك المركزي اليوم

تتضارب التوقعات بشأن قرار البنك المركزي المصري المرتقب اليوم. فبينما يرى بنك جولدن مان ساكس أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، تشير مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى احتمال خفضها بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مما يعكس انقسامًا في آراء المحللين حول الاتجاه الأمثل للسياسة النقدية.

سيناريوهات أسعار الفائدة المتوقعة

كان بنك جولدن مان ساكس قد أشار في تقرير سابق إلى أن البنك المركزي المصري سيثبت أسعار الفائدة الحالية حتى أكتوبر المقبل. ويتوقع البنك أن تبدأ الأسعار في الانخفاض تدريجيًا بعد ذلك لتصل إلى نطاق 18% إلى 20% بحلول نهاية العام الجاري. وأرجع البنك هذه النظرة الإيجابية إلى الجهود الحكومية الفعالة في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار السوق المالي في مصر، وذلك على الرغم من بعض التحديات الاقتصادية المؤقتة.

تحليلات فيتش سوليوشنز لخفض الفائدة

على الجانب الآخر، توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، من خلال خدمتها «BMI»، أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة اليوم بنسبة تتراوح بين 1% و2%. تستند هذه التوقعات إلى تراجع معدل التضخم الذي سُجل في شهر يوليو الماضي. وأكدت المؤسسة أن عوامل مثل تباطؤ معدلات التضخم ومرونة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ستدعم قرار خفض الفائدة. كما تتوقع فيتش سوليوشنز أن تنخفض الفائدة الحقيقية من 11% إلى حوالي 8% بحلول نهاية عام 2025، مما يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين العالميين.

آخر قرارات البنك المركزي المصري

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 10 يوليو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويعكس هذا القرار التطورات الاقتصادية والتوقعات التي كانت سائدة في الفترة التي سبقت اجتماع اللجنة.

تاريخ خفض أسعار الفائدة في مصر

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري كان قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% على مرحلتين، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات ونصف. ففي أبريل الماضي، تم تخفيض الفائدة بمقدار 2.25%، ثم تلاها خفض إضافي بواقع 1% في مايو 2025. وبعد هذه التخفيضات، قام البنك بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير عند 24% للإيداع و25% للإقراض.

معدلات التضخم كعامل مؤثر على الفائدة

سجلت معدلات التضخم في المدن المصرية تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفض المعدل السنوي لأسعار المستهلكين إلى 13.9% مقارنة بـ14.9% في يونيو السابق له، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المؤشر يقيس الأسعار في المناطق الحضرية فقط دون احتساب القرى والمناطق الريفية. وعلى المستوى الشهري، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.5% مقارنة بـ0.1% في يونيو. بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المدعومة والأسعار شديدة التقلب، بشكل طفيف ليصل إلى 11.6% سنويًا، مع تراجع شهري قدره 0.3%. ويأتي هذا الانحسار في أسعار المستهلكين متزامنًا مع استقرار سعر الصرف في السوق المحلي.