رقم غير مسبوق.. التخطيط تكشف عن استهداف 3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية | كيف سيؤثر على الاقتصاد المصري؟

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% وزيادة الاستثمارات الكلية لتتجاوز 3.5 تريليون جنيه. تأتي هذه الخطة الطموحة في سياق جهود الدولة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

رؤية مصر الجديدة: التمويل من أجل التنمية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة 2025/2026 تمثل نهجًا متكاملًا لعمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، والذي يرتكز على مبدأ “التمويل من أجل التنمية”. يهدف هذا النهج إلى ضمان التنسيق الفعال بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستويين القومي والقطاعي، وتحقيق أقصى استفادة من مصادر التمويل المتنوعة. تشمل هذه المصادر الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى تدفقات التمويل التنموي الميسّر من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، بما يخدم الأهداف التنموية للدولة المصرية.

ركزت الوزارة في إعداد مشروع الخطة على مواصلة الالتزام بسقف محدد للاستثمارات العامة، وذلك في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام. يُعد هذا الالتزام ركيزة أساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. تسعى الخطة أيضًا إلى حشد مصادر تمويل إضافية من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد شراكات استثمارية كبرى مع الدول العربية والإقليمية، مع التأكيد على دعم توجه الدولة لإفساح المجال الأوسع لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الشاملة.

منهجية مبتكرة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تبلورت الركائز الأساسية لمستهدفات الخطة في صياغة منهجية جديدة لإعداد وثيقة خطة التنمية لعام 2025/2026. تراعي هذه المنهجية مجموعة من التوجهات الحديثة:

• إعداد الخطة ضمن إطار موازني متوسط الأجل يمتد لأربع سنوات (2025/2026 – 2028/2029)، ليشمل سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة، وهو ما يوحّد المدى الزمني للخطة بين وزارتي التخطيط والمالية.
• تعزيز النهج التشاركي في إعداد الخطة، التزامًا بأحكام قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022.
• استخدام الأدوات التخطيطية المتطورة التي استحدثتها وزارة التخطيط، بهدف رفع كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة، وكذلك تقييم الأداء.
• التنسيق والتعاون المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لتحسين جودة الخطط التنموية، من خلال تزويد كافة جهات الإسناد بدليل مفصل لإعداد الخطة يحدد معايير اختيار المشروعات ومعايير إجراء وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى معايير تقييم الاستثمار العام لكل جهة.

أولويات خطة التنمية 2025/2026: إصلاحات هيكلية ونمو مستدام

ترتكز أولويات الخطة على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، والذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأمام:

• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لضمان بيئة اقتصادية موثوقة ومستدامة.
• زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص وزيادة فعاليته.
• دعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، عبر تبني ممارسات صديقة للبيئة وتعزيز الاستدامة.

إلى جانب هذه المحاور، تركز الخطة على دفع الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، لتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد. كما تعطي الأولوية لترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته، مع التركيز على قطاعات حيوية تدفع النمو الاقتصادي، مثل الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تستفيد الخطة أيضًا من الميزات النسبية لمصر في قطاعات مثل السياحة واللوجستيات. ولا تُغفل الخطة القطاعات الخدمية الأساسية كالصحة والتعليم بجميع مراحله والبحث العلمي، مع مراعاة التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحلية لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات.

مستهدفات اقتصادية طموحة: نمو الناتج المحلي الإجمالي

تبرز وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التأثيرات الإيجابية المتوقعة للتحركات الإصلاحية التي أجريت على مستوى أداء الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية المختلفة. ارتكزت الخطة على هذه الإصلاحات لاستهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5% في عام 2025/2026.

من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ملحوظًا في ظل معدل النمو المستهدف. الجدول التالي يوضح التوقعات والمستهدفات:

الاستثمار في صدارة أولويات خطة التنمية المصرية

تستهدف وثيقة خطة التنمية زيادة ملحوظة في الاستثمارات الكلية لتناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة. يعكس هذا الرقم قناعة الدولة بالدور الحيوي للاستثمار كمحرك أساسي وفاعل للنمو الاقتصادي. ومن المستهدف أن يتصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025/2026، مقارنة بمعدلات أقل في العامين السابقين.

يُظهر الجدول التالي تفاصيل الاستثمارات المستهدفة والمتوقعة:

تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات التنموية

تتوقع وثيقة الخطة أن ترتفع الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نسبة مساهمة تناهز 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% للاستثمارات العامة. يأتي هذا التوجه في ظل سعي الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع التأكيد على مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي لضمان بيئة عادلة ومحفزة.

خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتمادات بقيمة 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مستهدفة في خطة عام 2025/2026. يأتي ذلك مقارنة باستثمارات متوقعة في عام 2024/2025 بحدود تريليون جنيه. يمثل هذا التخصيص التزامًا من الدولة بسقف الاستثمارات العامة المقرر، بهدف ترشيد الإنفاق العام وتخفيض أعباء المديونية الناتجة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي. كما يهدف إلى إفساح مجالات أوسع لمشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، بالإضافة إلى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات التنموية، خاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.