خطوة مهمة للشباب.. محافظ الإسكندرية ووزير العمل يبحثان تعزيز فرص التدريب والتشغيل بالمحافظة

وصل وزير العمل محمد جبران إلى محافظة الإسكندرية صباح اليوم الخميس في زيارة رسمية، حيث التقى باللواء أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية في ديوان عام المحافظة. تركز الزيارة على ملفات حيوية تشمل تطوير منظومة التدريب المهني، وتمكين الشباب وذوي الهمم في سوق العمل، بالإضافة إلى التعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي سيبدأ تطبيقه الشهر المقبل.

تفاصيل أجندة زيارة وزير العمل بالإسكندرية

تتضمن الزيارة الرسمية لوزير العمل محمد جبران إلى الإسكندرية برنامجًا حافلاً يهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتطوير مهارات القوى العاملة. تشمل فعاليات الزيارة:

• جولات ميدانية مكثفة داخل عدد من مواقع الإنتاج المختلفة بالمحافظة.
• تفقد مباشر لدورات تدريبية متخصصة للعمال، بهدف الاطلاع على مستوى التأهيل.
• عقد ندوة تثقيفية موسعة لتقديم شرح وافٍ لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

ويأتي هذا القانون المرتقب ليدخل حيز التنفيذ رسميًا مطلع الشهر المقبل، مما يؤكد أهمية هذه الندوة للتعريف بمواده وتأثيرها على سوق العمل المصري.

مناقشات حيوية لدعم الشباب وذوي الهمم في سوق العمل

خلال لقائه مع محافظ الإسكندرية، ناقش وزير العمل محمد جبران عددًا من القضايا الجوهرية ذات الاهتمام المشترك، والتي تصب في مصلحة تطوير سوق العمل وتعزيز التنمية البشرية. تناولت المباحثات سبل تطوير منظومة التدريب المهني للشباب، وتقديم الدعم اللازم لتنمية مهاراتهم، بهدف تأهيلهم للمنافسة بفعالية في أسواق العمل المحلية والدولية. كما بحث الجانبان آليات دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، وتوفير سبل مستدامة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل بشكل فعال، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة ورفع كفاءة العنصر البشري في مختلف القطاعات.

الإسكندرية تؤكد دعمها لتمكين الكوادر المدربة

من جانبه، أكد اللواء أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على أهمية استمرار وتكثيف التعاون البناء بين المحافظة ووزارة العمل. شدد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود لتحسين بيئة العمل بشكل مستمر، وخلق فرص تدريب وتشغيل حقيقية ومستدامة، وخاصة للشباب الباحث عن عمل. وأوضح أن محافظة الإسكندرية مستعدة تمامًا لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لجميع المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الكوادر البشرية المدربة، وذلك لضمان مشاركتهم الفاعلة والإيجابية في عملية التنمية الشاملة، بما يتماشى ويتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق مستقبل أفضل.

رؤية الدولة لتعزيز الشراكة وتأهيل القوى العاملة

تأتي هذه الزيارة في سياق التوجه العام للدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المركزية والمحافظات، بهدف دعم سوق العمل الوطني ورفع كفاءة القوى العاملة. تركز هذه الرؤية على أهمية التدريب والتأهيل المهني كركيزة أساسية لا غنى عنها لبناء مستقبل مهني مستدام ومزدهر، قادر على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل المحلي والعالمي.