توقعات بنمو 4.5%.. وزارة التخطيط تعلن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 | إليك أبرز المرتكزات
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026، والتي بدأت بالفعل في يوليو الماضي. تركز الخطة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه، مع محور أساسي لترشيد الإنفاق الحكومي ودعم دور القطاع الخاص لمواجهة التحديات الراهنة.
مصر تتبنى نهج “التمويل من أجل التنمية”
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الخطة تتبنى نهجاً جديداً يُعرف بـ “التمويل من أجل التنمية”. يهدف هذا النهج إلى ربط استراتيجيات التنمية القومية والقطاعية ببعضها، وتعظيم الاستفادة من جميع مصادر التمويل المتاحة، سواء كانت من الخزانة العامة للدولة أو من شركاء التنمية الدوليين. يأتي هذا التوجه في ظل جهود الدولة لمواجهة التوترات الإقليمية والدولية وتأثيراتها الاقتصادية.
ترشيد الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص
تلتزم الخطة بوضع حد أقصى للإنفاق على الاستثمارات الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. تسعى الخطة أيضاً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتأسيس شراكات استثمارية كبرى، مع إفساح المجال للقطاع الخاص ليصبح شريكاً أساسياً ومحورياً في كافة جهود التنمية الاقتصادية. تُعد هذه الخطة جزءاً من إطار موازني متوسط الأجل يمتد من العام المالي 2025/2026 حتى 2028/2029، مما يوحد المدى الزمني مع خطط وزارة المالية.
برنامج الإصلاح الهيكلي والأولويات الاقتصادية
تواصل الخطة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على محاور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
- زيادة القدرة التنافسية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
- دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الخطة لدفع الاقتصاد نحو القطاعات التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية في التبادل التجاري والتصدير. يتم تطبيق فكر الأولويات لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو قطاعات رئيسية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تشمل الأولويات قطاعي السياحة واللوجستيات، إلى جانب قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التوزيع الإقليمي للاستثمارات لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.
مستهدفات النمو الاقتصادي والاستثمارات الكلية
تضع خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026 مستهدفات طموحة للنمو والاستثمارات، بهدف دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق مستويات معيشية أفضل للمواطنين.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة المستهدفة للعام المالي 2025/2026 |
| معدل النمو الاقتصادي المتوقع | 4.5% |
| الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) | نحو 9.1 تريليون جنيه |
| الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) | نحو 20.4 تريليون جنيه |
| إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة | 3.5 تريليون جنيه |
تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات
يُعد تعظيم الاستثمار الخاص محركاً رئيسياً للنمو ضمن هذه الخطة الطموحة. تستهدف الخطة أن تصل الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه مصري، وهو ما يمثل حوالي 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة. في المقابل، تبلغ الاستثمارات العامة المستهدفة حوالي 1.16 تريليون جنيه، بنسبة 37% من الإجمالي. يهدف هذا التوجه الحكومي الواضح إلى تقليل أعباء الدين العام للدولة، وإتاحة مجال أوسع لمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة المشروعات التنموية.