خارطة طريق جديدة.. وزارة التخطيط تكشف مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 | خطوات نحو استقرار مستدام.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% وإجمالي استثمارات يصل لأول مرة إلى 3.5 تريليون جنيه. تركز الخطة على تعظيم دور القطاع الخاص، وترشيد الإنفاق العام، ودفع عجلة النمو في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وذلك في ظل سعي الدولة المصرية لمواصلة مسيرة التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
خطة التنمية المصرية: نهج جديد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع خطة 2025/2026 يعكس نهجًا جديدًا للوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، وهو ما يسمى “التمويل من أجل التنمية”. يهدف هذا النهج إلى ربط خطط واستراتيجيات التنمية على المستويين القومي والقطاعي، مع تحقيق أقصى استفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الموازنة العامة للدولة أو من التمويلات التنموية الميسرة التي تقدمها شركاء التنمية الدوليون، بما يخدم الأهداف التنموية للدولة. وأكدت الوزارة حرصها على الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة، وذلك لترشيد الإنفاق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد شراكات استثمارية كبرى لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
استثمارات ضخمة ودور متزايد للقطاع الخاص
تستهدف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تحقيق قفزة نوعية في حجم الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو.
| المؤشر الاقتصادي | العام المالي 2023/2024 (فعلي) | العام المالي 2024/2025 (متوقع) | العام المالي 2025/2026 (مستهدف) |
| إجمالي الاستثمارات الكلية | 1.8 تريليون جنيه | 2.6 تريليون جنيه | 3.5 تريليون جنيه |
| الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) | – | 17.3 تريليون جنيه | 20.4 تريليون جنيه |
| الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) | – | – | 9.1 تريليون جنيه |
| الاستثمارات الخاصة | – | – | 1.94 تريليون جنيه (63% من الإجمالي) |
| الاستثمارات العامة | – | 1 تريليون جنيه | 1.16 تريليون جنيه (37% من الإجمالي) |
| معدل النمو الاقتصادي | – | – | 4.5% |
| معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي | 13% | 15% | 17.1% |
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 20.4 تريليون جنيه في عام 2025/2026، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام السابق. وتستهدف الخطة أن تصل الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، لتشكل 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% للاستثمارات العامة، وذلك تأكيدًا لتوجه الدولة نحو تسريع نمو القطاع الخاص ودعم الحياد التنافسي.
مرتكزات أساسية وأولويات الإصلاحات الهيكلية
تتبلور الركائز الأساسية لخطة التنمية 2025/2026 في صياغة منهجية جديدة تراعي التوجهات الحديثة للتخطيط الاقتصادي، مع التركيز على مجموعة من الأولويات التي تضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تشتمل مرتكزات الخطة وأولوياتها على ما يلي:
- مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال لدعم مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
- دفع الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير لتعزيز القدرات الإنتاجية، مع إعطاء الأولوية لقطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- استهداف القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية عالية مثل السياحة واللوجستيات لتعظيم الاستفادة منها.
- الاهتمام بالقطاعات الخدمية الحيوية كخدمات الصحة والتعليم بجميع مراحله، والبحث العلمي لضمان جودة الحياة وتنمية رأس المال البشري.
- مراعاة التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحلية للحد من الفجوات التنموية والتفاوتات بين المحافظات المختلفة في الجمهورية.
- إعداد الخطة في إطار موازني متوسط الأجل يمتد من 2025/2026 إلى 2028/2029، وذلك لتوحيد المدى الزمني مع وزارة المالية وتحقيق اتساق أكبر في الأهداف.
- تعزيز النهج التشاركي في إعداد الخطة التزامًا بقانون التخطيط رقم 18 لعام 2022، والذي يضمن إشراك كافة الجهات المعنية.
آليات تطبيق الخطة وتحسين كفاءة الإنفاق العام
تعتمد وزارة التخطيط على مجموعة من الأدوات التخطيطية المتطورة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية وتقويم الأداء بشكل مستمر. يشمل ذلك التنسيق والتعاون الوثيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنموية. يتم ذلك من خلال تزويد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة، الذي يحدد معايير واضحة لاختيار المشروعات وإجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصادية، وكذلك معايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة. هذا الإطار يهدف إلى ترشيد أوجه الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر أولوية وفاعلية في تحقيق أهداف التنمية.