فلوس تشيلسي رايحة فين؟.. بريطانيا تهدد باتخاذ إجراء قانوني حول مليارات أبراموفيتش المجمدة من بيع النادي

كتب:

د ب أ

الثلاثاء 3 يونيو 2025


11:02 ص

وجهت الحكومة البريطانية تهديداً صريحاً باتخاذ إجراءات قانونية ضد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم. الهدف من هذا التحرك هو إجبار أبراموفيتش على الإفراج عن مبلغ ضخم يقدر بـ 2.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 4.3 مليار دولار أمريكي)، وهي عائدات بيع النادي، وذلك لتخصيصها لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.

تهديد بريطاني: لماذا تواجه أموال أبراموفيتش خطر التقاضي؟

يأتي هذا التهديد بعد أن تم بيع نادي تشيلسي اللندني في مايو 2022. كانت عملية البيع ضرورية بعد فرض عقوبات مشددة على أبراموفيتش ضمن مجموعة من كبار رجال الأعمال الروس، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أمر به الرئيس فلاديمير بوتين.

أعربت راشيل ريفز، وزيرة المالية البريطانية، وديفيد لامي، وزير الخارجية، عن “إحباطهما الشديد” من عدم التوصل إلى اتفاق مع أبراموفيتش بخصوص هذه العائدات المجمدة. كان من المقرر تجميد هذه الأموال واستخدامها لتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، إلا أن الاتفاق حول كيفية استخدام الأموال، المودعة حالياً في حساب مصرفي بالمملكة المتحدة، لم يتم بعد.

اقرأ أيضًا: رقصة الموسم.. احتفال نجوم بيراميدز بلقب أفريقيا يهز السوشيال ميديا بظهور رمضان صبحي ورقصة ماييلي الغريبة (فيديو)

إحباط بريطاني ورسالة حاسمة: باب المفاوضات مفتوح والمحاكم خيار

وفي بيان مشترك، أكدت كل من ريفز ولامي التزام الحكومة البريطانية بضمان وصول عائدات بيع نادي تشيلسي إلى القضايا الإنسانية في أوكرانيا، خاصة بعد الغزو الروسي “غير القانوني والشامل”. وعبرا عن “إحباطهما البالغ لعدم التوصل إلى اتفاق مع السيد أبراموفيتش حتى هذه اللحظة”.

أضاف الوزيران في تصريحاتهما الحاسمة: “بينما سيظل باب المفاوضات مفتوحاً، فإننا على استعداد تام لمتابعة هذا الأمر من خلال المحاكم إذا اقتضت الضرورة، وذلك لضمان استفادة الأشخاص الذين يعانون في أوكرانيا من هذه العائدات في أقرب وقت ممكن”. هذا التصريح يؤكد عزم الحكومة على عدم التنازل عن هذه الأموال التي تراها حقاً لضحايا الحرب.

اقرأ أيضًا: فرصتان تاريخيتان لبيراميدز للتتويج بالدوري لأول مرة

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *