في خطوة مهمة لضمان سير العمل بمشروعات الطاقة القومية، قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجولة ميدانية مكثفة، هدفت بشكل رئيسي إلى الاطمئنان على جاهزية المعدات الفنية لمشروع محطة الضبعة النووية. وقد شملت هذه المتابعة الدقيقة التحقق من المولد التوربيني الخاص بالوحدة النووية الأولى، والذي من المتوقع أن يصل إلى موقع الضبعة قبل نهاية العام الجاري، في إطار استعدادات متواصلة لضمان تقدم المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.
جولة تفقدية في فرنسا: الكشف عن جاهزية المعدات النووية للضبعة
شارك في هذه الجولة الهامة وفد رفيع المستوى من هيئة المحطات النووية برئاسة الدكتور شريف حلمي، إلى جانب وفد آخر من شركة Atomstroyexport الروسية، المسؤولة عن تنفيذ مشروع محطة الضبعة، برئاسة نائب رئيس الشركة أليكسي كونونينكو. وخلال الزيارة، قدم مسؤولو الشركتين الفرنسيتين عرضًا فنيًا شاملاً استعرضوا فيه مدى جاهزية المعدات الكهربائية الأساسية، والتي تضمنت أكبر توربينات يتم تصنيعها في مصر وأفريقيا. كما سلط العرض الضوء على أحدث أنظمة التحكم في تشغيل المحطة، مما يعكس التقدم الكبير في هذا المشروع العملاق.
الوزير لم يكتف بالعروض التقديمية، بل قام بتفقد أقسام الإنتاج المختلفة داخل المصانع، حيث أطلق رسميًا أعمال الاختبارات الفنية للمولد التوربيني. هذا الإجراء الحيوي يهدف إلى التأكد من مطابقة المولد لكافة المواصفات المتفق عليها بدقة، وذلك قبل بدء نقله إلى الأراضي المصرية، في خطوة تؤكد على الحرص الشديد على أعلى معايير الجودة والسلامة.
تأكيد الوزير: مشروع الضبعة يتقدم بخطى ثابتة ومتابعة رئاسية مستمرة
أكد الدكتور عصمت أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير وفق الجدول الزمني المحدد بدقة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية ومكثفة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا لمعدلات الإنجاز في المشروع. وأضاف أن هذه المحطة تُعد نموذجًا حيًا للشراكة الاستراتيجية القوية بين مصر وروسيا، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس مدى التكامل الفعال بين الجانبين، ويثبت نجاح النموذج المشترك في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تتطلب قدرًا عاليًا من التنسيق والخبرة.
محطة الضبعة: حجر الزاوية في رؤية مصر 2030 لتحقيق أمن الطاقة
وشدد الوزير على أن مشروع الضبعة النووي ليس مجرد مشروع طاقة، بل هو أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 في قطاع الطاقة. وأوضح أن له دورًا محوريًا في مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة في البلاد، وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة من خلال الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. كما نوه الوزير إلى الأهمية الكبيرة للمشروع في دعم وتطوير القطاعات العلمية والزراعية والصناعية في مصر، مؤكدًا على الدور الريادي لمصر في الاستخدام السلمي للطاقة النووية على المستويين الإقليمي والدولي.