رسميًا الآن.. سعر البنزين اليوم الخميس 28 أغسطس 2025.. اعرف كم ستدفع لتفويل سيارتك
استقرت أسعار البنزين اليوم في مصر، الخميس 28 أغسطس 2025، حيث أعلنت الحكومة رسميًا استمرار العمل بالأسعار الحالية للوقود حتى شهر أكتوبر 2025. جاء هذا القرار بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة. ويتابع ملايين المصريين تحديثات أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بشكل يومي لما لها من تأثير مباشر على حياتهم.
استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر
تشهد أسواق الوقود في مصر استقرارًا ملحوظًا في الأسعار المعلنة، والتي جرى تثبيتها منذ أبريل الماضي. يعكس هذا الاستقرار التزام الحكومة بمراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، حيث تقرر عدم تحميل المستهلكين أي زيادات جديدة على أسعار الوقود، رغم التقلبات التي تشهدها أسعار النفط العالمية. ويأتي هذا القرار بعد توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التخفيف من الأعباء الاقتصادية خلال هذه المرحلة الحساسة.
الأسعار الرسمية للوقود في محطات مصر
تواصل محطات الوقود في كافة أنحاء الجمهورية العمل بالأسعار المعتمدة رسميًا والتي جرى تثبيتها منذ شهر أبريل 2025. وتتضمن هذه القائمة أسعار لتر البنزين 95 و92 و80 أوكتان، بالإضافة إلى أسعار السولار والغاز الطبيعي للسيارات والمازوت للصناعات. وفيما يلي تفاصيل أسعار الوقود المعلنة:
النوع | السعر |
سعر لتر البنزين 95 أوكتان | 19 جنيهًا |
سعر لتر البنزين 92 أوكتان | 17.25 جنيه |
سعر لتر البنزين 80 أوكتان | 15.75 جنيه |
سعر لتر السولار | 15.5 جنيه |
سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات | 7 جنيهات |
سعر طن المازوت للصناعات | 10.500 جنيه |
أسباب تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود
جاء قرار تمديد فترة تثبيت أسعار الوقود حتى أكتوبر 2025 بهدف حماية المستهلك المصري من تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة. وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد وتصنيع الوقود. وكان من المقرر عقد اجتماع اللجنة في شهر يوليو، لكن الحكومة فضلت التمديد لمراعاة الأوضاع المعيشية.
العوامل التي تحدد أسعار الوقود في مصر
تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اتخاذ قراراتها بشأن أسعار الوقود على مجموعة من العوامل الاقتصادية الدولية والمحلية الرئيسية. هذه العوامل يتم مراجعتها بشكل دوري لضمان اتخاذ قرار يعكس الواقع الاقتصادي ويخدم مصلحة المواطن والدولة. وتتمثل هذه العوامل في:
- متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، والذي يعد مؤشرًا رئيسيًا لأسعار الطاقة دوليًا.
- تكلفة إنتاج وتوزيع الوقود داخل مصر، وتشمل مصروفات التشغيل والنقل والتكرير.
- أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار، كون معظم المشتقات البترولية أو المواد الخام تستورد بالعملة الأجنبية.
وبناءً على هذه المعايير، رأت الحكومة أن التوقيت الحالي لا يسمح بفرض زيادات جديدة على أسعار البنزين والسولار، لتجنب أي تأثير سلبي على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
تأثير تثبيت أسعار الوقود على الاقتصاد والمواطن
يمثل قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار استقرارًا نسبيًا لميزانية الأسرة المصرية، خاصة وأن أي ارتفاع في أسعار الوقود ينعكس مباشرة على تكاليف النقل وأسعار السلع الغذائية الأساسية. وتساهم هذه الخطوة في تقليل الضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية. وبالنسبة للمستثمرين وأصحاب الصناعات، فإن ثبات أسعار المازوت والسولار لفترة أطول يوفر رؤية أوضح لتكاليف الإنتاج، ما يعزز القدرة على التخطيط بعيد المدى ويحفز الاستثمار.
رقابة حكومية صارمة لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية
شددت الحكومة المصرية على أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل مستمر التزام محطات الوقود بالأسعار الرسمية المعتمدة. ويجري تنفيذ حملات تفتيشية يومية في جميع المحافظات للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير قانوني. وتهدف هذه الرقابة إلى حماية المستهلك وضمان توفر الوقود بالأسعاره المعلنة دون أي استغلال.
الاجتماع الدوري القادم للجنة التسعير وتوقعات الأسعار
بحسب جدول أعمال اللجنة، من المقرر أن يعقد الاجتماع الدوري التالي للجنة التسعير التلقائي في شهر أكتوبر المقبل. وتتم مراجعة أسعار الوقود بشكل ربع سنوي في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام. وسيكون هذا الاجتماع حاسمًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الربع الأخير من العام الجاري، بناءً على مؤشرات السوق العالمية للنفط الخام والوضع الاقتصادي المحلي في مصر.