رسميًا: تحديد الأولويات.. رئيس الوزراء يكشف من هم أول المستفيدين من الوحدات السكنية: المسنون والمتزوجون ومن يعولون.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أولويات جديدة لتخصيص الوحدات السكنية للمستأجرين المستحقين ضمن قانون “الإيجار القديم”، حيث ستعطى الأفضلية لكبار السن والمتزوجين ومن يعولون. جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية للمادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتوفير سكن بديل.

تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتعلق بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025. يهدف هذا القانون إلى تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين. تمنح هذه المادة الحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، طبقًا للقوانين السابقة رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة للعقود الأصلية.

الجهات المسؤولة عن توفير الوحدات السكنية للمستأجرين

حدد مشروع القرار، الذي صدر في خمس مواد رئيسية، الجهات الحكومية المنوط بها تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025. تتولى هذه الجهات مهام توفير السكن البديل للمستفيدين من قانون الإيجار الجديد:

• وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها.
• وحدات الإدارة المحلية في المحافظات.
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها.
• صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
• صندوق التنمية الحضرية.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي في تخصيص السكن البديل

يلعب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دورًا محوريًا في عملية تخصيص الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم. يتولى الصندوق مهمة التنسيق مع جميع الجهات الحكومية المذكورة لتحديد أعداد الوحدات المتاحة للتخصيص في كل محافظة. كما يقوم الصندوق بجمع البيانات الأساسية لهذه الوحدات من حيث المساحة والغرض منها، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي.

إنشاء إدارة مركزية جديدة لفحص طلبات الإيجار والسكن البديل

تضمن مشروع القرار نصًا على إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحمل اسم “الإيجار والسكن البديل”. ستتبع هذه الإدارة عدة إدارات عامة، وستكون مهمتها الأساسية تلقي وفحص جميع طلبات المستأجرين، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، والذين يخاطبهم القانون رقم 164 لسنة 2025. تهدف هذه الإدارة إلى تسهيل حصول المستحقين على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة بشكل منظم وفعال، بما يضمن تطبيق القانون ويحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين.