حوار مجتمعي لشهرين.. مدبولي يكشف تفاصيل رؤية مصر الاقتصادية ويفتح باب النقاش العام حولها مطلع سبتمبر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من إعداد تصور شامل لمستقبل الدولة المصرية وتنمية اقتصادها حتى عام 2030، وذلك ردًا على تساؤلات حول رؤية الحكومة لما بعد انتهاء تمويل برنامج صندوق النقد الدولي. ومن المقرر عرض الخطة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، قبل طرحها للحوار المجتمعي في سبتمبر القادم.
مصر ترسم خريطة طريق لاقتصاد ما بعد صندوق النقد
كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن جهود الحكومة المكثفة للانتهاء من صياغة رؤية واضحة ومفصلة لشكل الدولة المصرية وتوجهات تنميتها الاقتصادية بحلول عام 2030. يأتي هذا الإعلان لمعالجة “الاجتهادات والمقالات” التي أثارت القلق بشأن الخطط الاقتصادية لمصر عقب انتهاء برنامج التمويل من صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الحكومة لديها رؤية استشرافية متكاملة.
تفاصيل إطلاق الخطة ومراحلها الزمنية
لضمان الشفافية والمشاركة، ستمر الرؤية الاقتصادية الجديدة بعدة مراحل رئيسية:
- عرض الخطة بالكامل على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل لمناقشتها وإقرارها مبدئيًا.
- عقد مؤتمر صحفي موسع في بداية شهر سبتمبر المقبل للكشف عن تفاصيل الرؤية أمام الرأي العام ووسائل الإعلام.
- طرح المسودة النهائية للرؤية للحوار المجتمعي لمدة شهرين كاملين، لإتاحة الفرصة لمختلف الفئات والخبراء للمساهمة وإبداء الملاحظات.
- الانتهاء من صياغة الوثيقة النهائية واعتمادها قبل نهاية العام الجاري، لتكون بمثابة دليل عمل للحكومة.
أسس بناء الرؤية الشاملة لمستقبل الاقتصاد المصري
أكد الدكتور مدبولي أن هذه الرؤية ليست مجرد خطة عابرة، بل هي امتداد طبيعي ومكمل لرؤية مصر 2030 واستراتيجيات القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضح أنها مبنية على أسس قوية تشمل:
رؤية مصر 2030 الأصلية وأهدافها التنموية الشاملة.
مخرجات وتوصيات الحوار الوطني الذي ضم أطياف المجتمع المصري.
الاستراتيجيات القطاعية التفصيلية التي تقود نمو الاقتصاد في كل مجال.
تحديد مستهدفات واضحة لمعدلات التضخم خلال الفترة القادمة.
احتواء الرؤية على مؤشرات وأهداف كمية بأرقام دقيقة لما سيتم تحقيقه على مدار السنوات الخمس المقبلة، مما يضمن قابلية القياس والمتابعة.
تهدف هذه الرؤية المتكاملة إلى توجيه دفة الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بعد الانتهاء من برنامج صندوق النقد الدولي، مؤكدة على قدرة الدولة على التخطيط للمستقبل بثقة واستقلالية.