تطور جديد.. أسعار توريد القمح والقصب وبنجر السكر للموسم القادم.. مجلس الوزراء يحسم قراره
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأخير على تحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لموسم 2025/2026، وذلك في خطوة تهدف لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد. وشملت القرارات تثبيت سعر أردب القمح بين 2250 و2350 جنيهًا حسب درجة النظافة، إضافة إلى 2500 جنيه لطن قصب السكر و2000 جنيه لطن بنجر السكر. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
تفاصيل أسعار توريد القمح لموسم 2025/2026
أقر مجلس الوزراء أسعارًا مجزية لتوريد محصول القمح للموسم الزراعي المقبل 2025/2026، مع مراعاة درجات النظافة المختلفة للمحصول لضمان العدالة للمزارعين. وتهدف هذه السياسة إلى تشجيع الفلاحين على زراعة القمح، وهو محصول حيوي للاستهلاك المحلي، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد. وقد جاءت الأسعار المعتمدة كالتالي:
| المحصول | درجة النظافة / الوحدة | السعر (جنيه مصري) |
| القمح | 22.5 (أردب) | 2250 |
| القمح | 23 (أردب) | 2300 |
| القمح | 23.5 (أردب) | 2350 |
| قصب السكر | للطن | 2500 |
| بنجر السكر | للطن | 2000 |
أسعار توريد قصب وبنجر السكر لدعم المزارعين
لم يقتصر الدعم الحكومي على محصول القمح فحسب، بل امتد ليشمل محاصيل السكر الاستراتيجية. فقد وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد طن قصب السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2500 جنيه للطن الواحد. كما أقر المجلس سعر توريد طن بنجر السكر لنفس الموسم بواقع 2000 جنيه للطن. تهدف هذه الأسعار إلى تحفيز المزارعين لزيادة إنتاجهم من هذه المحاصيل الحيوية التي تساهم بشكل كبير في صناعة السكر المحلية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.
رؤية الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
يأتي الإعلان عن هذه الأسعار الجديدة في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الدولة المصرية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأمين احتياجات المواطنين الغذائية. وتسعى القيادة السياسية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية عبر التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة إنتاج المحاصيل الأساسية. وتهدف هذه السياسات إلى إرساء نظام متوازن يحقق العدالة لمزارعي القمح وقصب السكر وبنجر السكر، ويضمن في الوقت نفسه استدامة الموارد الطبيعية. وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات “رؤية مصر 2030” الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، مما يعزز قدرة الدولة على التصدي للتحديات المستقبلية.