الكل ينتظر القرار.. هل تستجيب الحكومة لدعوات إلغاء الساعة الإضافية مع بدء الدراسة؟
مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، عاد الجدل بقوة في المغرب حول استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، حيث تصاعدت مطالبات شعبية وحقوقية للحكومة بالتراجع عن هذا القرار والعودة إلى التوقيت القانوني (غرينيتش). يرى معارضون أن هذا التوقيت يلقي بظلاله على التلاميذ وحياتهم اليومية، خاصة في فصل الشتاء.
تأثير التوقيت الصيفي على التلاميذ والاستقرار الأسري
يثير استمرار التوقيت الصيفي مخاوف جمة لدى أولياء الأمور والتربويين، الذين يرون أنه يشكل عبئاً كبيراً على التلاميذ. ففي أشهر الشتاء الباردة، يضطر الطلاب إلى مغادرة منازلهم في وقت مبكر جداً تحت جنح الظلام، مما يؤثر سلباً على حالتهم النفسية ويقلل من تركيزهم وأدائهم الدراسي. هذا الوضع دفع بالعديد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن رفضهم القاطع لما يصفونه بـ “الساعة الإضافية المفروضة”، مؤكدين أن العودة إلى التوقيت الأصلي باتت ضرورية للحفاظ على صحة أبنائهم وضمان استقرار البيئة الأسرية.
انتقادات حقوقية وصحية لقرار اعتماد التوقيت المستمر
لم تقتصر الانتقادات على الآباء والتربويين فقط، بل شملت أيضاً هيئات حقوقية وسياسية كانت قد حذرت في مراسلات سابقة من الانعكاسات الصحية والنفسية للتوقيت الصيفي المستمر على عموم المواطنين. هذه الهيئات أكدت أن غياب أي دراسات رسمية وموثوقة تثبت الجدوى الاقتصادية لهذا القرار يزيد من حدة المطالب بمراجعته. وتشير هذه الجهات إلى أن الضغوط اليومية المرتبطة بهذا التوقيت تؤثر على جودة الحياة وخصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال وكبار السن.
مبررات الحكومة المغربية وتواصل الجدل حول مراجعة التوقيت
اعتمدت الحكومة المغربية التوقيت الصيفي بشكل دائم منذ عام 2018، مبررة قرارها بالرغبة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانسجام مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين. ومع ذلك، لا يزال النقاش حول مدى نجاعة هذا الخيار مفتوحاً على مصراعيه، في ظل المطالبات المتواصلة بمراجعة القرار وإجراء تقييم شامل لتأثيراته الفعلية على مختلف جوانب الحياة اليومية للمغاربة. ويستمر هذا الجدل مع كل اقتراب لموسم دراسي جديد، ما يضع الحكومة أمام تحدي الاستجابة لهذه المطالب المتكررة.