812 مليون جنيه إيرادات.. النصر للمسبوكات تحقق تحولًا ماليًا بعد إعادة التشغيل | وزير النقل يكشف التفاصيل
كشفت شركة النصر للمسبوكات عن تحقيق مبيعات بلغت حوالي 812 مليون جنيه مصري خلال تسعة أشهر فقط من استئناف عملها في نوفمبر الماضي، وذلك بعد توقف دام عامين كاملين. ويعكس هذا الإنجاز عودة قوية للشركة التي تعد الصرح الصناعي الوحيد في مصر المتخصص في إنتاج مواسير الزهر المرن والمحابس الضرورية للمشروعات القومية للبنية التحتية، مؤكدة مكانتها الاستراتيجية.
النصر للمسبوكات تحقق إنجازاً مالياً كبيراً بعد عودتها للعمل
جاء إعلان هذه المبيعات اللافتة خلال زيارة تفقدية قام بها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إلى مقر شركة النصر للمسبوكات بمنطقة طناش بالوراق في الجيزة. وشارك في الزيارة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والإدارة التنفيذية للشركة. وتأتي هذه الخطوات في إطار التوجيهات الرئاسية بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة الصناعية وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
جولة تفقدية لمصانع النصر للمسبوكات وإمكانياتها الإنتاجية
قام الوزير خلال جولته بتفقد خطوط الإنتاج المتطورة بالشركة، والتي تشمل عمليات الصهر الحديثة، والماكينات المتطورة، وخط التشطيب والبطانة الأسمنتية لمواسير الزهر المرن، بالإضافة إلى مناطق التخزين. كما اطلع الوزير على معرض مصغر لمنتجات الشركة المتنوعة، ومصنع درافيل الزهر المرن السبائكي، وخط إنتاج سبائك الفيروسيليكون ماغنسيوم، والتي تعد من المنتجات الاستراتيجية التي تسهم بفاعلية في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي للبلاد. وقد استعرضت الشركة مؤشراتها المالية والإنتاجية التي تعكس قدرتها التنافسية في السوقين المحلية والإقليمية.
البيان | القيمة |
المبيعات منذ إعادة التشغيل (9 أشهر) | 812 مليون جنيه مصري |
المساحة الإجمالية لمصانع الجيزة | 146 ألف متر مربع |
مساحة مصنع الإسكندرية | 70 ألف متر مربع |
الطاقة الإنتاجية القصوى للمواسير | 47 ألف طن سنوياً |
نسبة المكون المحلي في الإنتاج | 70% |
إجمالي استثمارات الشركة | حوالي 2.5 مليار جنيه مصري |
عدد العمالة بالشركة | 1219 عاملاً |
تعزيز الكفاءات والتدريب المهني لدعم الصناعة الوطنية
أكد الفريق كامل الوزير اهتمام الحكومة البالغ برفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المستمر وإطلاق برامج متخصصة للتأهيل الفني، بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني. ويهدف هذا التوجه إلى تنمية القدرات الفنية وزيادة الإنتاجية وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية، ودعماً لهذا الهدف، تم إنشاء محطة النصر للتلمذة الصناعية بالشراكة بين شركة النصر للمسبوكات ومصلحة الكفاية الإنتاجية لتكون منصة متكاملة لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة لدعم الصناعة المصرية.
وقد كلف الوزير مصلحة الكفاية الإنتاجية بمهمة رفع مستوى مهارات عمالة الشركة، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العمالة الإدارية، من خلال:
- برامج تدريب متخصصة.
- إجراء تحويلات مهنية لبعض العمال لزيادة أعداد العمالة الفنية القادرة على الإنتاج.
خطة طموحة لتسويق منتجات النصر للمسبوكات وتوسيع نطاقها
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على الأهمية القصوى لوضع خطة تسويقية قوية للتعريف بقدرات شركة النصر للمسبوكات، بهدف ضمان توسع مشاركتها في المشروعات القومية الكبرى. ووجه الوزير بضرورة تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان وشركات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى كافة الجهات التي كانت تتعامل مع الشركة قبل توقفها، والجهات المستفيدة من منتجاتها الحيوية. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب:
- خطة تسويقية شاملة للتعريف بقدرات شركة النصر للمسبوكات.
- توسيع نطاق استخدام منتجات الشركة في المشروعات القومية.
- تحقيق تنافسية حقيقية في الأسعار والجودة داخل السوق المحلية والإقليمية.
تقدير خاص للعاملين ودورهم المحوري في إحياء الشركة
أشاد الوزير بجهود العاملين في شركة النصر للمسبوكات، موجهاً لهم التحية والتقدير على استجابتهم الفورية لدعوة الدولة وتعاونهم الصادق، والذي كان له دور محوري في إعادة تشغيل المصنع من جديد. وأكد أن ما قدمه العاملون من تنازل عن جزء من حصصهم في رأس المال، وتكثيف لجهودهم خلال الفترة الماضية، يمثل نموذجاً مشرفاً للعطاء والإخلاص، حتى بات المصنع اليوم الصرح الصناعي الوحيد في مصر القادر على إنتاج مواسير الزهر المرن بمختلف الأقطار المطلوبة لمشروعات البنية التحتية.
توسعات صناعية مستقبلية ودعم القطاع الخاص
أشار الوزير إلى أنه من المقرر افتتاح مصنع جديد لإنتاج المواسير في منطقة العين السخنة يتبع القطاع الخاص خلال الفترة القريبة المقبلة. وأكد ترحيب الدولة بهذه الخطوة وتشجيعها، لما يمثله تنوع المصانع من تعزيز للمنافسة الإيجابية التي تصب في صالح جودة المنتج وتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي. كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن جهود الدولة لا تقتصر على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة فحسب، بل تمتد لتشمل التوسع في إنشاء مصانع جديدة، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدراته الإنتاجية.
وفي تصريحات صحفية لاحقة، أكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يومياً أعداد المصانع التي أعيد تشغيلها وأعداد الرخص الصناعية الصادرة. ويوجّه الرئيس باستمرار بتقديم كافة التيسيرات والحوافز اللازمة للمستثمرين الصناعيين، دعماً لزيادة الاستثمارات وتعزيز قدرات الصناعة المحلية. وأضاف الوزير أن الدولة ماضية في خطتها الشاملة لفتح وإعادة تشغيل جميع المصانع المتوقفة، موجهاً الشكر للرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء على حرصهما على ألا يظل في مصر مصنع مغلق، مؤكداً أن هذه الجهود لا تتوقف عند إعادة التشغيل بل تمتد لتشمل توسعات صناعية جديدة تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.