غضب يهدد انطلاق الموسم الجديد؟.. أندية القسم الرابع تثور بسبب بدلات الحكام

أثار قرار اتحاد الكرة الأخير، بتحميل أندية القسم الرابع والفرق المشاركة في مسابقات الناشئين والشباب كامل تكاليف بدلات الحكام لمبارياتها للموسم 2025/2026، غضباً واستياءً واسعاً في الأوساط الرياضية، خاصة بين الأندية المتضررة التي أكدت حاجتها الماسة للدعم لا لزيادة الأعباء المالية.

القرار الجديد: من يتحمل تكاليف التحكيم؟

تضمن منشور رسمي أرسله اتحاد الكرة إلى فروعه تفاصيل القرار الجديد الذي يحدد الجهات المسؤولة عن تكاليف بدلات الحكام. وبموجبه، سيتولى الاتحاد المصري لكرة القدم تحمل التكاليف الكاملة لحكام الموسم 2025/2026 لعدد يصل إلى 4 آلاف مباراة موزعة على عدة أقسام ومسابقات. في المقابل، ستكون أندية القسم الرابع والأندية المشاركة في بطولات الناشئين والشباب مسؤولة عن تغطية كامل مصاريف الحكام الخاصة بمبارياتها، مع شرط السداد الفوري قبل انطلاق أي لقاء.

ويمكن تلخيص توزيع المسؤوليات المالية على النحو التالي:

استياء واسع بين أندية القسم الرابع والناشئين

أثار هذا القرار حالة من الاستياء الشديد بين أندية القسم الرابع التي ترى أنها الأجدر بالحصول على الدعم من الاتحاد، نظراً لمحدودية مواردها وأهمية الدور الذي تلعبه في اكتشاف ورعاية المواهب الكروية. الأندية أكدت أن فرض أعباء مالية إضافية عليها سيعيق تطورها وقد يدفعها إلى تقليص مشاركاتها أو حتى الانسحاب من المسابقات.

“غير مدروس وسيقتل المواهب”: صوت الأندية يتصاعد

عبر نبيل عبدالشكور، رئيس نادي الشمس الرياضي بأسوان وأحد أندية القسم الرابع، عن رفضه للقرار، مؤكداً أنه “غير مدروس” وسيؤدي إلى عواقب وخيمة. وأشار عبدالشكور إلى أن هذه الدرجات الكروية تمثل قطاعاً عريضاً من اللاعبين الهواة الذين يجدون في كرة القدم المتنفس الوحيد لهم، ولا يسعون وراء المال. وحذر من أن القرار سيخفض عدد الأندية المشاركة بفرق الناشئين، مما سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من اللاعبين الصغار، وفتح الباب أمام الأندية الاستثمارية التي لديها القدرة المالية على شراء اللاعبين، وبالتالي القضاء على المواهب الكروية الواعدة.

مطالبات بإعادة النظر في القرار: الأعباء تتزايد

من جانبه، وصف الكابتن أحمد سعد، رئيس لجنة الكرة بنادي الشمس في أسوان، القرار بأنه “غير منصف”، خاصة بعد أن تم إلغاؤه في الموسم الماضي ثم أعيد العمل به هذا الموسم. وأوضح سعد أن القرار سيزيد بشكل كبير من الأعباء والتكاليف المالية على هذه الأندية، والتي لا تقتصر فقط على بدلات الحكام، بل تشمل أيضاً إيجار الملاعب، توفير سيارات الإسعاف، وتكاليف الانتقالات. وطالب بضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي يهدد استمرارية هذه الأندية ودورها الحيوي في القاعدة الكروية المصرية.