حبس صيدلي عامًا.. محكمة منوف تدين صيدليًا بمزاولة مهنة الطب دون ترخيص

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بحكم أولي يقضي بحبس صيدلي بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية لمدة عام واحد، وذلك بتهمة مزاولة مهنة الطب دون ترخيص. تأتي هذه الواقعة بعد أن أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية خلال الأشهر الماضية، حيث يواجه الصيدلي اتهامات متعددة.

حكم قضائي بحبس صيدلي في المنوفية

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم حكمها الأول بحبس صيدلي بمنوف عاماً كاملاً، وهي القضية التي استقطبت اهتماماً كبيراً في الشارع المنوفي. تتعلّق التهمة الأساسية بممارسة الصيدلي لمهنة الطب دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للمهن الطبية في مصر.

دفاع الصيدلي وتفاصيل الاتهامات

في تعليق على الحكم، أوضح محمد فرج، محامي الصيدلي، أن الشاكية في القضية تراجعت عن أقوالها أمام جهات التحقيق المختصة. أكد فرج أن موكله يواجه اتهامات لا تستند إلى دلائل قوية أو براهين ملموسة، مشدداً على أن الحكم الصادر هو حكم درجة أولى وسيتم استئنافه. تواصل هيئة الدفاع جمع الأدلة وتقديم المستندات التي تدعم موقف الصيدلي في هذه القضية المثيرة للجدل.

نقابة الصيادلة تتدخل وتقدم الدعم القانوني

لم تمر هذه القضية دون تدخل من نقابة الصيادلة بالمنوفية، التي أصدرت بياناً رسمياً أعلنت فيه تكليف محام لمتابعة قضية الصيدلي المتهم. شددت النقابة على حرصها التام على حماية مصالح أعضائها أمام جميع الجهات المختصة، مؤكدة سعيها لتوفير الدعم القانوني اللازم لهم. وأضاف البيان أن النقابة تواصل متابعة مجريات القضية في كافة مراحل التحقيق والتقاضي، بما يضمن تحقيق محاكمة عادلة وشفافة للمتهم.

خلفيات القضية: اتهامات بالتصوير داخل الصيدلية

يُذكر أن جهات التحقيق كانت قد جددت حبس الصيدلي في وقت سابق على خلفية اتهامات أخرى، تتعلق بتصوير سيدات أثناء تلقيهن العلاج أو الحقن داخل الصيدلية. جاءت هذه الاتهامات بعد بلاغ تقدمت به إحدى الفتيات، لتضيف بعداً جديداً من التعقيد إلى ملف الصيدلي وتزيد من حجم الجدل الدائر حول القضية بأكملها.