بـ3 ملايين جنيه.. البترول تكشف تفاصيل ضبط 100 ألف لتر سولار وبنزين مهرب خلال حملات رقابية

كشفت حملات التفتيش المكثفة التي تشنها اللجنة المركزية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول عن ضبط كميات ضخمة من المنتجات البترولية المهربة في أسيوط والإسكندرية، بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين جنيه. تهدف هذه الحملات المستمرة إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى، في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الرقابة على تداول الوقود في السوق المحلي.

ضبطيات كبيرة لمواجهة تهريب الوقود

أسفرت الجولات الميدانية الأخيرة للجنة عن نتائج حاسمة في مكافحة تجميع وتصريف المنتجات البترولية بطرق غير مشروعة. تمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من السولار والبنزين في محافظتي أسيوط والإسكندرية، والتي كانت معدة للتصرف فيها خارج الأطر القانونية. اتخذت مباحث التموين الإجراءات اللازمة بتحرير المحاضر وإحالة القضايا إلى نيابة التجارة الداخلية بالهيئة لاستكمال التحقيقات وتحصيل فروق الأسعار المستحقة من المتورطين.

الاستجابة الفورية لشكاوى محطات الوقود

تولي اللجنة أهمية قصوى لشكاوى المواطنين، حيث تعاملت بفعالية مع عدد من البلاغات الواردة بمحافظة القاهرة. انتقلت فرق التفتيش على الفور إلى محطات الوقود التي وردت بشأنها شكاوى، وتمت إزالة أسباب المشكلات وتشغيلها بصورة منتظمة لضمان استمرارية الخدمة وعدم تعطيل مصالح المستهلكين.

متابعة المخالفات التشغيلية ومعايير السلامة

لم تقتصر جهود الحملة على مكافحة التهريب فحسب، بل شملت أيضًا رصد المخالفات التشغيلية والبيئية في عدد من المستودعات. تم تسجيل قصور في الصيانة وعدم استيفاء اشتراطات السلامة الضرورية، ووجهت اللجنة الشركات المالكة بضرورة تلافي هذه الملاحظات وإجراء الإصلاحات اللازمة على وجه السرعة. وفي المقابل، سجلت الحملة التزامًا كاملاً في بعض المحطات بمعايير التشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

رقابة شاملة على المنتجات البترولية

خلال الجولات الميدانية، تركز اللجنة على عدة محاور لضمان انسيابية وتوفر المنتجات البترولية:

• التحقق من مطابقة المنتجات البترولية للمواصفات القياسية المعتمدة.
• ضمان انتظام توافر الوقود في المحطات المختلفة.
• فحص جاهزية أنظمة مكافحة الحريق ومعايير السلامة والأمان.

منظومة متابعة رقمية متكاملة

تعتمد الهيئة المصرية العامة للبترول على غرفة مراقبة وتحكم مركزية حديثة لمتابعة حركة تداول المنتجات البترولية وأرصدة المخزون على مدار الساعة. يتم ذلك عبر منصات رقمية متقدمة، مما يتيح التدخل الفوري لمواجهة أي طارئ ويضمن انتظام الإمدادات للسوق المحلي. وتتكامل هذه المنظومة مع نظام لمتابعة الشكاوى والاستجابة السريعة لها، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

فرض الانضباط وحماية حقوق المواطنين

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه الحملات تأتي في سياق سياسة فرض الانضباط الكامل على منظومة توزيع المنتجات البترولية. وتهدف إلى مواجهة كافة أشكال التلاعب والمخالفات، مع العمل على رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معايير السلامة. وتعد هذه الجهود ضرورية لحماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على منتجات بترولية ذات جودة عالية وبأسعار عادلة.