توقعات حاسمة للفائدة: اجتماع البنك المركزي يحسم الجدل حول استقرار السوق مع ترجيحات بخفض الفائدة | خبير اقتصادي يكشف التفاصيل

توقعات قوية تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيتجه نحو خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقرر يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025. هذا التوقع، الذي أشار إليه الخبير الاقتصادي خالد فواز، يأتي مدفوعًا باستقرار نسبي في معدلات التضخم وضرورة دعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا على استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته النقدية الهامة.

البنك المركزي المصري: سياسات نقدية مستقلة وتوقعات بخفض الفائدة

أوضح الخبير الاقتصادي خالد فواز أن البنك المركزي المصري، بصفته جهة مستقلة عن الدولة، يعمل وفق سياسات نقدية تستند إلى المعطيات الدقيقة للسوق المالي والظروف الراهنة للاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم، والمقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، يتجه نحو الحفاظ على الاستقرار مع وجود ترجيحات قوية لخفض سعر الفائدة في هذه الجولة.

معايير رئيسية لتحديد سعر الفائدة

لفت فواز، في تصريحات خاصة، إلى أن البنك المركزي، منذ تأسيسه في يناير 1961 بعد إلغاء دور البنك الأهلي في إدارة السياسة النقدية، يضع مجموعة من المعايير والاعتبارات الأساسية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بأسعار الفائدة. هذه المعايير تضمن اتخاذ قرار مدروس يخدم المصالح الاقتصادية الكبرى للبلاد:

• **تراجع معدلات التضخم:** سجل معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا للأسعار ويفتح المجال أمام تعديل أسعار الفائدة.
  

  الفترة	معدل التضخم
  يوليو 2025	13%
  يونيو 2025	14%
  عام 2023	38%

• **دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار:** سعر الفائدة المرتفع، الذي وصل إلى 25%، كان يعيق توسع المشروعات الجديدة. خفضه سيساهم بفعالية في جذب المزيد من الاستثمارات، زيادة مستويات الإنتاج، وبالتالي تحسين الدخل الفردي للمواطنين.
• **الحفاظ على استقرار سعر الجنيه المصري:** ترتبط قوة العملة المحلية ارتباطًا وثيقًا بتبني سياسات نقدية متوازنة. هذا يشمل التحكم الدقيق في عمليات طباعة النقود، بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة للاقتراض والائتمان في السوق.
• **ضمان غطاء الإصدار النقدي الجديد:** يحرص البنك المركزي على عدم طباعة أي جنيه جديد إلا بوجود غطاء مالي قوي وموثوق به. هذا الغطاء يتضمن الذهب، أو الصكوك، أو الاحتياطيات الدولارية، بالإضافة إلى أدوات الدين العام، وذلك لضمان الحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
• **خفض تكلفة خدمة الدين العام على الدولة:** كل تخفيض بمقدار 2% في سعر الفائدة ينعكس بشكل مباشر وفوري في تقليل الأعباء المالية المترتبة على خدمة الدين العام الذي تتحمله الدولة.
• **إشارات إيجابية للأسواق الدولية والمحلية:** استقرار السياسات النقدية يمنح ثقة أكبر للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب. هذا يعزز تدفق الاستثمارات إلى البلاد ويدعم النمو الاقتصادي الشامل على المدى الطويل.

خفض الفائدة: خطوة متكاملة نحو الاستقرار الاقتصادي

أكد الخبير الاقتصادي خالد فواز أن قرار خفض سعر الفائدة ليس مجرد قرار مالي منعزل، بل هو انعكاس وتتويج لمجموعة متكاملة من العوامل الاقتصادية المترابطة. وشدد على أهمية أن يقابل أي إصدار نقدي جديد بوجود إنتاج حقيقي وملموس في السوق، وذلك لتجنب تكرار موجات التضخم التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد. هذه الخطوات تضمن بقاء الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة والاستقرار طويل الأمد.