بين التثبيت والرفع.. المركزي المصري يجتمع غدًا لحسم سعر الفائدة | تعرف على التوقعات وتأثير القرار المرتقب

يعقد البنك المركزي المصري غداً الخميس خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025، وسط ترقب واسع النطاق وتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. ويأتي هذا التوقع مدعوماً بتراجع معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، مما يعزز ثقة المحللين والمصرفيين في قدرة المركزي على اتخاذ هذه الخطوة.

ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

ينتظر الخبراء والمراقبون الاقتصاديون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي يعقد غداً الخميس، والذي يعد محطة حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية للبلاد. وتتزايد الرهانات على قرار خفض سعر الفائدة، وهو ما سيشكل استمراراً لنهج التيسير النقدي الذي تبناه البنك في وقت سابق من العام الجاري. ويعكس هذا التوجه تحسناً ملحوظاً في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تمنح المركزي مساحة أكبر للمناورة.

تراجع التضخم يدعم خفض أسعار الفائدة

يُعد تراجع معدلات التضخم أحد أبرز العوامل التي تدفع البنك المركزي نحو خفض الفائدة. فقد أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو الماضي، بعد أن كان 14.9% في يونيو الذي سبقه. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية والخضروات، وهو ما يوفر بيئة مواتية لخفض تكلفة الاقتراض دون مخاطر تضخمية كبيرة.

الجنيه المصري يقوي موقفه أمام الدولار

شهد سعر صرف الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عام. وقد وصل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم إلى المستويات التالية:

ويساهم هذا التحسن في قيمة الجنيه في كبح جماح ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يصب في صالح استقرار الأسعار ويدعم قرار خفض الفائدة. كما أن ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه المصري مقارنة بالدولار يعزز جاذبية الاستثمار في الأصول المقومة بالجنيه.

توقعات الخبراء بشأن نسبة الخفض المحتملة

يتوقع مصرفيون ومحللون تحدثت إليهم مصراوي في وقت سابق أن يتراوح خفض سعر الفائدة في الاجتماع المرتقب بين 1% و4%. ويأتي هذا التوقع بدون مخاوف من تبعات سلبية على اتجاه التضخم، نظراً لتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة. وقد سبق للبنك المركزي أن خفض سعر الفائدة بإجمالي 3.25% على مرتين هذا العام، بواقع 2.25% في أبريل في أول خفض منذ أربع سنوات ونصف، ثم 1% في مايو، بعد أن تأكد من أن التضخم يسير في مسار نزولي مستقر. هذه السابقة التاريخية تعزز التكهنات بقرار جديد لخفض الفائدة قريباً.