تخفيض يصل إلى 3%.. أسعار الفائدة على موعد مع تغيير جوهري | كيف يؤثر القرار المرتقب على الاقتصاد؟

يتوقع خبراء مصرفيون وبنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 200 و300 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب يوم 28 أغسطس المقبل. يأتي هذا التوقع مدعومًا بتراجع معدلات التضخم السنوي، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز فرص تخفيف تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.

توقعات بخفض الفائدة من البنك المركزي المصري

أشار هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إلى أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعه القادم بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس. يعتمد هذا الاحتمال على بيانات اقتصادية واضحة، أبرزها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الماضية. فقد تراجع التضخم السنوي في الحضر إلى 13.9% في يوليو الماضي، مقارنة بـ14.9% في يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يعكس هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي بداية مسار أكثر هدوءًا للأسعار، خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات العملة الصعبة، ما يوفر مناخًا ملائمًا لاتخاذ قرار جريء في السياسة النقدية.

مؤشرات اقتصادية تدعم قرار التيسير النقدي

أكد أبوالفتوح أن خفض أسعار الفائدة، في حال تحققه، ستكون له انعكاسات مباشرة وإيجابية على الاقتصاد الكلي. من أهم هذه الانعكاسات:

• تخفيف تكلفة التمويل على القطاع الخاص.
• تشجيع الاستثمارات الجديدة، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية.
• تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي، مما ينعكس إيجابًا على استدامة المالية العامة.

ويضاف إلى ذلك أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من أعلى الهوامش الحقيقية بين الأسواق الناشئة، مما يمنح صانعي السياسة النقدية مرونة كبيرة في خفض الفائدة دون تهديد استقرار الأسعار. كما أن وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية وتأجيل زيادات أسعار الطاقة واستمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق كلها عوامل تدعم تراجع معدلات التضخم على المدى القصير.

تحسن المؤشرات المحلية والعالمية

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، اتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المرتقب، مرجحًا أن يتراوح التخفيض المتوقع بين 100 و200 نقطة أساس. يعود ذلك إلى التحسن العام في المؤشرات الاقتصادية، ومنها تأجيل رفع أسعار الكهرباء، وانخفاض أسعار عدد من السلع الغذائية، بالتزامن مع المبادرات الحكومية التي ساعدت على تهدئة الضغوط التضخمية. وأرجع غراب هذا التوقع إلى عدة مؤشرات إيجابية على الصعيدين المحلي والعالمي، يأتي في مقدمتها تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في يونيو الماضي. كما أن التحسن الملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، نتيجة زيادة تدفقات العملة الأجنبية من مصادر متعددة مثل ارتفاع الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، وزيادة عوائد السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، يمثل دعمًا قويًا لاتجاه خفض أسعار الفائدة. ويساهم هذا التحسن في سعر صرف الجنيه في كبح جماح التضخم، مما يفتح المجال أمام لجنة السياسة النقدية لتخفيض أسعار الفائدة، خاصة في ظل المؤشرات التي ترجح قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة أيضًا، مما يمنح مرونة أكبر للسياسة النقدية في مصر.

تحليل “إتش سي” للأوراق المالية: أسباب قوية لخفض الفائدة

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، 28 أغسطس، في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي المحلي والدولي والأوضاع الجيوسياسية.

وأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا وفق عدة مؤشرات، أبرزها ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مقابل الدولار، وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد. وأكدت منير أن هناك عدة أسباب تدعم خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، منها:

• تباطؤ التضخم لشهرين متتاليين.
• الحاجة لتحفيز النمو وتخفيف العبء عن القطاع الخاص.
• الاستقرار النسبي للوضع الخارجي.
• التأثير الانكماشي لارتفاع الجنيه المصري.
• استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية.

وأضافت أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو لتسجل 3.4 مليار دولار تدعم استقرار الوضع، بما يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي. وتابعت أن ذلك جاء مدعومًا بارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام ليبلغ 49 مليار دولار في يوليو، واتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام ليسجل 14.9 مليار دولار في يونيو.

رؤية “فيتش سوليوشنز” لمستقبل أسعار الفائدة والجنيه المصري

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مسارًا تنازليًا لأسعار الفائدة وسعر صرف الجنيه المصري على المدى الطويل. وفيما يلي أبرز التوقعات:

أوضحت فيتش سوليوشنز أن مستويات الفائدة المتوقعة بنهاية 2028 وما بعدها تتشابه مع سعر الفائدة المسجل في آخر اجتماع للبنك المركزي خلال عام 2020، عندما قرر خفض الفائدة على الجنيه بنحو 50 نقطة أساس لتصل إلى 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض. أما على صعيد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، فقد توقعت المؤسسة أن يواصل الجنيه تراجعه التدريجي ليصل إلى 55.65 جنيه للدولار بحلول 2034، مع ترجيح تحسن مؤقت في 2026.