قفزة جديدة.. أزمة الوقود في روسيا تتفاقم بعد هجمات أوكرانيا وتخالف التوقعات الجيوسياسية.

تتفاقم أزمة الوقود في روسيا بشكل غير مسبوق، إثر سلسلة من الهجمات الجوية الأوكرانية الدقيقة التي استهدفت منشآت التكرير الحيوية، مما أدى إلى اضطراب واسع في الإمدادات وارتفاع حاد في أسعار البنزين والديزل. هذه التطورات دفعت الحكومة الروسية لاتخاذ إجراءات عاجلة في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة المتصاعدة.

الهجمات الأوكرانية تضرب مصافي التكرير الروسية

كثفت أوكرانيا منذ بداية أغسطس الماضي استخدام الطائرات المسيّرة في شن ضربات جوية دقيقة استهدفت منشآت الطاقة الروسية الحيوية. تسببت هذه الهجمات في تعطيل جزئي أو كامل لعدد من المصافي الرئيسية، مما أثار أزمة وقود متصاعدة داخل البلاد. تعرضت مصافٍ حيوية مثل مصفاة فولغوغراد التابعة لشركة “لوك أويل” ومصفاة نوفوكويبيشيفسك التابعة لـ”روسنفت” لأضرار جسيمة، مما أدى إلى توقف الإنتاج في بعض الأقسام. تشير التقديرات الأولية إلى أن هذه العمليات العسكرية عطلت نحو 11% من طاقة التكرير السنوية في روسيا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي الروسي ونقص إمدادات الوقود.

ارتفاع قياسي في أسعار البنزين داخل روسيا

شهدت أسعار البنزين في روسيا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 55% منذ بداية العام الحالي، مع تسجيل زيادة إضافية بلغت 8% خلال شهر أغسطس وحده. يأتي هذا الارتفاع الحاد نتيجة مباشرة لتعطل الإنتاج في العديد من المصافي الحيوية التي تعرضت لأضرار كبيرة، مما أدى إلى توقف جزئي أو كلي في عمليات تكرير النفط، وبالتالي نقص حاد في المعروض داخل الأسواق.

إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة نقص الوقود

شهدت محطات الوقود في مناطق روسية حيوية مثل بريموريه وشبه جزيرة القرم وزابوروجيا، طوابير طويلة وازدحامًا شديدًا. تزامنت هذه الظاهرة مع تقارير واسعة عن نفاد الإمدادات في العديد من المواقع، ما عكس تفاقم أزمة الوقود بشكل واضح. لمواجهة هذا النقص المتزايد وتأمين احتياجات السوق المحلي، اضطرت الحكومة الروسية إلى فرض حظر مؤقت على تصدير البنزين والديزل، بدأ سريانه في الأول من أغسطس الجاري. ومع ذلك، يبدو أن هذه الإجراءات لم تحقق النجاح المأمول في كبح جماح الأزمة، التي تستمر في التفاقم يومًا بعد يوم، مما يثير مخاوف جدية بشأن استقرار إمدادات الطاقة في البلاد.

تأثير الأزمة على صادرات النفط والغاز الروسية

تُقدر خسائر روسيا من صادرات النفط والغاز بنحو 25% إلى 30% خلال الربع الحالي من العام. وهناك توقعات بأن تنخفض هذه الصادرات بنسبة 10% سنويًا في حال استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة. هذه الخسائر لا تؤثر على الاقتصاد الروسي فحسب، بل تمتد تداعياتها لتصل إلى دول أوروبية رئيسية تعتمد على الإمدادات الروسية، مثل المجر وسلوفاكيا وبيلاروسيا، والتي بدأت بالفعل تشهد تقلبات حادة في أسعار الطاقة، مما يهدد استقرار أسواق الوقود الإقليمية بشكل عام.

تداعيات استراتيجية وتوقعات مستقبلية لأزمة الوقود الروسية

يُنظر إلى أزمة الوقود الحالية في روسيا على أنها أكثر من مجرد اضطراب عابر. إنها تعكس تحولًا استراتيجيًا في التكتيك العسكري الأوكراني، الذي بات يستهدف بشكل مباشر العمق الاقتصادي الروسي عبر ضرب البنية التحتية للطاقة. وبينما تسعى موسكو جاهدة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة والتخفيف من ضغوط السوق الداخلية، تظل الأزمة مفتوحة على سيناريوهات أكثر تعقيدًا في الأشهر القادمة. يترقب المجتمع الدولي بحذر شديد تداعيات هذه الأزمة المتنامية على أسواق الطاقة العالمية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واحتمال تفاقم التحديات الاقتصادية.