في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، كشف وزير الثقافة عن تفاصيل مثيرة للدهشة بخصوص وضع بعض قصور الثقافة، مؤكدًا وجود شقق تابعة لهذه الجهات تشغلها أعداد كبيرة من الموظفين لا يذهبون إلى عملهم، فضلًا عن منشآت مغلقة منذ عقود. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الوزارة عن خطة طموحة لإصلاح وتطوير القطاع الثقافي.
وأوضح الوزير أن هذه الشقق تضم حوالي 1200 موظف، يكلفون الدولة ما بين 120 إلى 140 مليون جنيه سنويًا كرواتب، لافتًا إلى أن بعضهم لم يداوم على عمله منذ 7 سنوات، بينما تحولت شقق أخرى إلى مجرد مخازن وظلت مغلقة لمدة تصل إلى 30 عامًا، ما يمثل إهدارًا للمال العام والموارد الثقافية.
مستقبل موظفي قصور الثقافة: لا ضرر ولا تشريد
وفي سياق متصل، طمأن وزير الثقافة الجميع بأن الوزارة حريصة على حقوق الموظفين. وأكد أنه لن يلحق أي ضرر بأي موظف، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة توزيعهم على أماكن عمل أخرى قريبة من محل إقامتهم، لضمان استمرارية عملهم دون عوائق كبيرة.
ما هو قصر الثقافة الحقيقي؟ رؤية الوزارة لتطوير الثقافة
وعن مفهوم قصر الثقافة الفعال، شدد الوزير على أن المنشآت الحالية لا تؤدي الدور المنوط بها بالكامل، ولا تقدم المحتوى الثقافي المطلوب. وأكد أن الثقافة عملية تكاملية شاملة، يجب أن يضم قصر الثقافة الحقيقي مكتبة غنية، وعروضًا مسرحية وفنية متنوعة، وأفلامًا تسجيلية، وندوات تثقيفية، وأنشطة موسيقية وفن تشكيلي، مقترحًا وضع كود مهني خاص بالهيئة العامة لقصور الثقافة لضمان جودة الأداء.
خطة التطوير: قصور ثقافة جديدة وتحديث 500 منشأة
وفي خطوة استباقية نحو تطوير البنية الثقافية في مصر، كشف وزير الثقافة عن عزم الوزارة افتتاح 11 قصر ثقافة جديدًا مباشرة بعد إجازة العيد، مع خطة لافتتاح 11 قصرًا آخر خلال العام المقبل. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير وتحديث 500 قصر ثقافة منتشرة في مختلف المحافظات، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الوعي الثقافي.
جدل في مجلس الشيوخ: إغلاق قصور الثقافة دون حوار
من جانبه، أثار الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، القضية خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الثقافة، معربًا عن قلقه من بعض القرارات التي تم اتخاذها بإغلاق قصور ثقافة في عدد من المحافظات دون إجراء حوار مجتمعي كافٍ. وأكد مسلم أن قصور الثقافة هي “منبع الوعي”، ودورها حيوي للمجتمع. وفي تعقيبه على أزمة الموظفين غير العاملين، شدد على أن مسؤولية هذه المشكلة تقع على عاتق “الحكومات المتعاقبة” التي لم تعالج الأمر بالشكل الأمثل.