قرار وزاري هام: هل تتغير خارطة الأندية؟.. وزير الرياضة يضع اللمسات الأخيرة لتعديل النظم الأساسية بعد قانون الرياضة الجديد
أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا تنفيذيًا هامًا لاعتماد ضوابط تعديل النظم الأساسية للأندية الرياضية، وذلك استنادًا إلى التعديلات الجديدة في قانون الرياضة الذي صدق عليه رئيس الجمهورية. يهدف القرار إلى استكمال مرحلة توفيق أوضاع الأندية وضمان استقرار العمل بها، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في القطاع الرياضي المصري.
القرار الجديد وتوفيق أوضاع الأندية الرياضية
يطبق القرار رقم 1113 لسنة 2025 على الأندية الرياضية التي لم تتمكن من عقد اجتماعات جمعياتها العمومية، سواء كان ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأي أسباب أخرى. تهدف هذه الخطوة إلى دمج أحكام القرار الجديد ضمن اللوائح الأساسية للأندية، مما يسهم في إتمام عملية توفيق الأوضاع بما يتماشى مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.
أبرز الضوابط المنظمة لعمل الأندية والجمعيات العمومية
يتضمن القرار التنفيذي مجموعة شاملة من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم العمل داخل الأندية الرياضية، لضمان سير الأمور بفاعلية وشفافية. ومن أبرز هذه الضوابط:
- آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للأندية.
- قواعد الرقابة والإشراف التي تمارسها الجهة الإدارية المختصة والمركزية.
- تنظيم إجراءات الانتخابات الخاصة بمجالس إدارات الأندية والتظلمات المرتبطة بها.
- ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية، لزيادة مواردها.
- اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات الرياضية.
- الالتزام الصارم بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية لضمان سلامة الجميع.
- تحديد النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعيات العمومية وآليات الدعوة إليها والإشراف القضائي عليها.
رؤية وزارة الشباب والرياضة: تعزيز الحوكمة والاستقلالية
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إصدار هذه القرارات يأتي في سياق استكمال المنظومة التشريعية للرياضة المصرية. وشدد الوزير على أن هذه الضوابط الجديدة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتضمن استقرار العمل داخل الكيانات الرياضية. كما أوضح أن التعديلات تدعم استقلالية الجمعيات العمومية وتوفر مساحة أوسع للأندية لإدارة شؤونها، مع الحفاظ على الانضباط المالي والإداري وحماية حقوق الأعضاء. وأشار إلى أن السماح للأندية بتأسيس شركات خدمات رياضية سيسهم في تعزيز مواردها الذاتية.
ضمان الأمن والسلامة واستقرار المنظومة الرياضية
شدد وزير الشباب والرياضة على أن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل جميع المنشآت الرياضية يعد ركيزة أساسية ضمن القرارات التنفيذية. تهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة آمنة تمامًا لممارسة الأنشطة الرياضية وحماية اللاعبين والجماهير على حد سواء. كما يعزز القرار دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي في فض النزاعات، مما يضمن استقرار المنظومة الرياضية ويقلل من المعوقات القانونية.
تفعيل التعديلات ونشرها في الوقائع المصرية
نص القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية ستُنشر في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”. تصبح هذه التعديلات نافذة وملزمة لجميع الأندية من اليوم التالي لتاريخ نشرها، مما يضمن سرعة التطبيق ووضوح الإجراءات للجميع.