بسبب 3 عوامل.. الجنيه يعاود الارتفاع أمام الدولار.. خبير أسواق المال يكشف سر التعافي

كشف خبير أسواق المال رامي حجازي أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار يعود إلى مزيج من العوامل الداخلية والخارجية التي عززت تماسك العملة المحلية. وأوضح حجازي أن زيادة التدفقات الدولارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، إضافة إلى المتغيرات العالمية، كانت المحركات الرئيسية وراء هذا الصعود الملحوظ للجنيه.

عوامل داخلية تدعم صعود الجنيه المصري

أشار رامي حجازي إلى أن الجزء الأكبر من قوة الجنيه المصري ينبع من تحسن الأوضاع الاقتصادية الداخلية التي أتت بثمارها. وقد أسهمت عدة نقاط رئيسية في زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد:

• زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشكل كبير.
• جذب حصيلة دولارية ضخمة في الاستثمار بأذون الخزانة.
• تنفيذ عدد من الصفقات الاستثمارية الهامة على غرار صفقة رأس الحكمة.
• نمو كبير وملحوظ في قطاع السياحة.

كل هذه العوامل الداخلية ساهمت بفاعلية في تماسك الجنيه المصري وارتفاعه أمام الدولار الأمريكي.

تأثير السياسات الخارجية على قوة الجنيه المصري

لم تقتصر الأسباب التي ذكرها الخبير على العوامل المحلية فحسب، بل امتدت لتشمل متغيرات دولية كان لها أثر واضح. ففي سياق العوامل الخارجية، بيّن حجازي أن اتجاه الإدارة الأمريكية نحو تخفيض أسعار الفائدة، بالتزامن مع التصريحات الأخيرة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أدى إلى هبوط قيمة الدولار أمام العملات العالمية الأخرى. هذا التراجع العالمي للدولار ساهم بشكل مباشر في دعم قيمة الجنيه المصري وتقويته خلال الفترة الماضية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية والتجارية يعزز الجنيه

أكد حجازي أن ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار جاء أيضاً نتيجة حزمة متكاملة من العوامل الاقتصادية الإيجابية. هذه العوامل شملت ما يلي:

• زيادة المعروض من النقد الأجنبي من خلال تدفقات استثمارية قوية.
• تحسن ملحوظ في إيرادات قناة السويس.
• نمو الصادرات المصرية وتراجع الواردات مما أسهم في تقليص عجز الميزان التجاري بشكل فعال.

وتظهر البيانات الاقتصادية التي وردت في تحليله تفاصيل هامة عن أداء التجارة الخارجية:

الدبلوماسية المصرية تفتح آفاقاً جديدة للصادرات

إضافة إلى كل ما سبق، لعب التنسيق الدبلوماسي الفعال، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني. فقد ساهمت هذه الجهود في:

• فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، لا سيما في قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
• تنويع الشركاء التجاريين لمصر.
• زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية سواء الزراعية أو الصناعية.

هذه الإجراءات الدبلوماسية انعكست إيجاباً على الحصيلة الدولارية للبلاد، مما أسهم في دعم قيمة الجنيه المصري.