تطور جديد يهم جيوبك.. رسوم جمركية على الهواتف المستوردة تُربك المستهلكين و3 نصائح حاسمة لتجنب التكاليف الإضافية
يواجه مستهلكو الهواتف الجديدة في مصر زيادة غير متوقعة في الأسعار، بسبب فرض رسوم جمركية إضافية تبلغ 37.5% من قيمة الجهاز المستورد. هذا الإجراء، الذي بدأ مطلع العام الجاري بتعاون من وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يهدف إلى مكافحة تهريب الأجهزة وحماية الصناعة المحلية، لكنه يفاجئ الكثيرين لغياب الوعي الكافي.
لماذا فُرضت رسوم جمركية جديدة على الهواتف المستوردة؟
بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 37.5% من إجمالي قيمة الهاتف المستورد، وذلك منذ بداية العام الجاري. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة للحد من محاولات تهريب الأجهزة الإلكترونية وحماية المنتج الوطني. أكد خبراء في سوق الاتصالات أن الهدف من هذه الرسوم هو خلق منافسة عادلة في السوق وتشجيع التصنيع المحلي للهواتف الذكية.
كيف تؤثر الرسوم الجمركية على سعر الهواتف الذكية؟
يتفاجأ عدد كبير من المستهلكين عند شراء هواتف جديدة بزيادة غير متوقعة في السعر النهائي، وذلك نتيجة فرض هذه الرسوم الجمركية الإضافية. هذا يرفع التكلفة الإجمالية للجهاز إلى ما يتجاوز تقديراتهم المسبقة بشكل كبير. يؤدي غياب الوعي الكافي بين المشترين حول هذه الرسوم إلى وقوعهم فيما يسمى “فخ الرسوم الإضافية” عند عملية الشراء، مما يزيد من العبء المالي عليهم بشكل مباشر.
نصائح أساسية لتجنب الرسوم الجمركية الإضافية عند شراء هاتف
لمساعدة المستهلكين على تجنب دفع تكاليف إضافية غير متوقعة عند شراء الهواتف الجديدة في مصر، يقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ثلاث نصائح جوهرية يجب اتباعها قبل إتمام عملية الشراء:
- الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة: يجب أن تتضمن هذه الفاتورة الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) لضمان حقوق المشتري عند حدوث أي تلاعب أو مشكلات مستقبلية.
- التحقق من حالة الهاتف عبر تطبيق “تليفوني”: يمكن للمستهلك استخدام رقم الـ IMEI الخاص بالهاتف للتحقق من خلو الجهاز من أي رسوم جمركية مستحقة، مما يضمن أن الهاتف ليس مهربًا أو عليه التزامات مالية.
- معرفة بلد منشأ الهاتف: تُعفى الهواتف المصنعة داخل مصر من الرسوم الجمركية بالكامل، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ومناسبًا للمستهلكين الباحثين عن أسعار هواتف معقولة وخالية من الرسوم الإضافية.
بينما تسعى الدولة إلى ضبط سوق الهواتف وتشجيع الصناعة الوطنية، يظل وعي المستهلك وحرصه على اتباع الخطوات الصحيحة قبل الشراء هو خط الدفاع الأول لتجنب دفع تكاليف غير متوقعة على أسعار الهواتف الجديدة.