رسميًا.. وزير الإسكان يحدد تقدير تكلفة المتر الواحد للبناء

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا وزاريًا جديدًا يحدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني في المدن الجديدة، بهدف دعم المواطنين وتشجيع البناء بترخيص. يوضح القرار تفاصيل التكاليف المقدرة وفقًا للموقع الجغرافي للمدن، متضمنًا أسعارًا متفاوتة لمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وباقي المحافظات، وكذلك مدن الوجه القبلي.

قرار وزاري يحدد تقدير تكاليف البناء في المدن الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025، الذي يقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لمراعاة ظروف المواطنين وتسهيل إجراءات البناء، بالإضافة إلى تشجيع عمليات التشييد وفقًا للتراخيص القانونية. ويهدف القرار أيضًا إلى تقدير التكاليف بما يتناسب مع تصنيف ومستوى تلك المدن الجديدة.

اقرأ أيضًا: قفزة جديدة.. سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 يخالف التوقعات

تفاصيل أسعار المتر المسطح للمباني في المجتمعات العمرانية

أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن المادة الأولى من القرار الوزاري حددت القيم المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح، مقسمة كالتالي:

المنطقةالقيمة المقدرة للمتر المسطح (بالجنيه المصري)
مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنطاق محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية1400 جنيه
مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنطاق باقي المحافظات (فيما عدا محافظات الوجه القبلي)1000 جنيه
مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنطاق محافظات الوجه القبلي800 جنيه

المكونات التي يشملها تقدير تكلفة المتر المسطح

يتضمن هذا التقدير الشامل لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني جميع الأعمال الأساسية والتشطيبات اللازمة، لضمان تقدير واقعي وموحد. وتشمل هذه التكاليف ما يلي:

اقرأ أيضًا: البوري بـ170 جنيه.. سعر السمك اليوم والمأكولات البحرية 18 أغسطس 2025

  • أعمال سند جوانب الحفر
  • الأساسات
  • الهيكل الإنشائي
  • المباني
  • جميع أنواع التشطيبات الداخلية
  • جميع أنواع التشطيبات الخارجية

أهداف القرار الوزاري لدعم الاستثمار وتشجيع التراخيص

يؤكد هذا القرار على حرص وزارة الإسكان على تنظيم قطاع البناء والتشييد، عبر تقديم تقديرات واضحة وموحدة لتكاليف الإنشاء، مما يقلل من التباين في الأسعار ويساعد المواطنين على التخطيط المالي بشكل أفضل. كما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار في العقارات ضمن الأطر القانونية المحددة، مما يضمن جودة البناء وسلامة المنشآت في المدن الجديدة.

اقرأ أيضًا: رسميًا: البرلمان يتدخل .. لماذا تأخرت إضافة المواليد لبطاقات التموين ومستحقي تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة؟