قرار حاسم من التموين.. حماية المستهلكين بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للغش التجاري
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين. شدد الوزير على التنسيق الكامل بين الأجهزة الرقابية وتكثيف الحملات لضمان ضبط الأسواق وردع المخالفين، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وجودة السلع أولوية قصوى.
أولوية مكافحة الغش التجاري وتأمين صحة المواطنين
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع أن مواجهة الغش التجاري تحتل رأس أولويات الوزارة نظرًا لخطورته المباشرة على صحة وسلامة المواطنين. وشدد على أهمية التنسيق التام والتعاون المستمر بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، إضافة إلى الأجهزة الرقابية الأخرى التابعة للوزارة. يهدف هذا التنسيق إلى إحكام الرقابة على الأسواق وردع كل من يحاول التلاعب بالسلع أو الإضرار بالمستهلكين.
تعزيز آليات الرقابة وتلقي شكاوى المستهلكين
استعرض الحضور خلال الاجتماع آليات مقترحة لتكثيف حملات الرقابة المشتركة على الأسواق المصرية. وناقش المجتمعون سبل تشديد العقوبات على التجار المخالفين، مع التأكيد على أهمية تفعيل وتحسين آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها. تضمن ذلك التركيز على عدة محاور أساسية:
- تكثيف حملات الرقابة المشتركة والمفاجئة على الأسواق لضبط المخالفات.
- تشديد العقوبات القانونية المفروضة على التجار المتورطين في الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.
- تعزيز قنوات تلقي شكاوى المواطنين وضمان سرعة الاستجابة لمعالجة مشاكلهم وحماية حقوقهم.
حملات توعية موسعة ودور المواطن في ضبط الأسواق
وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة إطلاق حملات توعية شاملة وموسعة تستهدف تعريف المواطنين بحقوقهم كـ “مستهلكين” بشكل واضح ومبسط. وتهدف هذه الحملات إلى توضيح الطرق الصحيحة والسهلة التي يمكن للمواطنين من خلالها الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو سلع مغشوشة يكتشفونها. وأوضح الوزير أن رفع وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في التصدي لظاهرة الغش التجاري، مؤكدًا أن التعاون الفعال بين الأجهزة الرقابية والجمهور هو الضامن الرئيسي لأسواق مستقرة وعادلة للجميع.
تنسيق حكومي شامل لمواجهة التلاعب بالسلع
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد جلال المستشار القانوني للوزير، وحسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة. وأكد الوزير في ختام الاجتماع أن الدولة لن تتهاون مطلقًا مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة وسلامة السلع المعروضة. وشدد على أن العمل يجري ضمن إطار تكاملي وتعاون مستمر بين جميع الجهات المعنية، لضمان توفير أسواق آمنة وعادلة وشفافة للمستهلكين.