رسميًا.. ضوابط جديدة لتعديل لوائح الأندية الرياضية | ما الذي سيتغير في أنظمة الأندية؟

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، القرار التنفيذي رقم 1113 لسنة 2025، والذي يعتمد الضوابط المنظمة لتعديل النظم الأساسية للأندية الرياضية. يأتي هذا القرار استنادًا إلى تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، بهدف توفيق أوضاع الأندية وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل المنظومة الرياضية، وخاصة تلك الأندية التي لم تلتئم جمعياتها العمومية.

القرار التنفيذي الجديد للأندية الرياضية

يعتبر القرار رقم 1113 لسنة 2025 خطوة أساسية ضمن المنظومة التشريعية لتطوير الرياضة في مصر. يسري هذا القرار بشكل خاص على الأندية الرياضية التي واجهت صعوبات في عقد اجتماعات جمعياتها العمومية، سواء كان ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأي أسباب أخرى حالت دون ذلك. يهدف القرار إلى دمج هذه الضوابط الجديدة في اللوائح الأساسية للأندية، استكمالًا لمرحلة توفيق أوضاعها بما يتوافق مع تعديلات قانون الرياضة الجديد.

أبرز ضوابط تنظيم عمل الأندية الرياضية

يتضمن القرار التنفيذي مجموعة شاملة من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم العمل داخل الأندية الرياضية وتعزيز استقرارها. تشمل هذه الضوابط الجوانب الحيوية التالية:

• آليات انعقاد الجمعيات العمومية، سواء كانت عادية أو غير عادية للأندية.
• قواعد واضحة للرقابة والإشراف من جانب الجهة الإدارية المختصة وكذلك الجهة الإدارية المركزية.
• تنظيم دقيق لإجراءات الانتخابات الخاصة بمجالس الإدارات وكيفية تقديم التظلمات المتعلقة بها.
• ضوابط محددة لتأسيس شركات الخدمات الرياضية التي يمكن أن تكون تابعة للأندية لزيادة مواردها.
• تحديد اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات الرياضية.
• التأكيد على الالتزام الصارم بمعايير الأمن والسلامة داخل جميع المنشآت الرياضية.
• تحديد النصاب القانوني لانعقاد الجمعيات العمومية وآليات الدعوة لهذه الاجتماعات والإشراف القضائي عليها.

وقد نص القرار على أن جميع التعديلات التي تعتمدها الجمعيات العمومية سيتم نشرها في الوقائع المصرية، وتصبح نافذة وقابلة للتطبيق اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وزير الشباب والرياضة يؤكد على تعزيز الحوكمة والاستقلالية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إصدار هذه القرارات التنفيذية يأتي في سياق استكمال بناء المنظومة التشريعية المتكاملة للرياضة المصرية. وأوضح الوزير أن الهدف الأسمى هو توفيق أوضاع الأندية الرياضية بما ينسجم مع تعديلات قانون الرياضة الجديد، وهو ما من شأنه ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. يضمن هذا الإطار القانوني الجديد استقرار العمل داخل الكيانات الرياضية ويحمي حقوق أعضائها.

وأضاف الدكتور صبحي أن الضوابط الجديدة مصممة لدعم استقلالية الجمعيات العمومية للأندية، مع تنظيم إجراءات الانتخابات والتعامل مع التظلمات بشكل عادل وشفاف. كما تفتح هذه الضوابط الباب أمام الأندية لتأسيس شركات خدمات رياضية، مما يوفر لها فرصًا جديدة لزيادة مواردها المالية. وشدد الوزير أيضًا على الدور المحوري لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في فض المنازعات، الأمر الذي يساهم في ضمان استقرار المنظومة الرياضية ككل. وأشار الوزير إلى أن القرار يحرص على تحقيق توازن فعال بين دور الرقابة والإشراف الحكومي واستقلالية الهيئات الرياضية، مما يمنح الأندية مرونة أكبر في إدارة شؤونها، مع الحفاظ على الانضباط المالي والإداري. واختتم الدكتور أشرف صبحي بالتأكيد على أن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية يمثل ركيزة أساسية في هذه القرارات التنفيذية، بهدف توفير بيئة آمنة للممارسات الرياضية وحماية جميع اللاعبين والجماهير.