رؤية حاسمة.. شراكة الدولة والقطاع الخاص: مفتاح تعزيز تنافسية الاقتصاد

أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الاقتصاد المصري يواصل مساره الإيجابي نحو التعافي، مدعومًا بمؤشرات قوية تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية وجهود الدولة لتعزيز النمو والاستقرار. وأشار العشري إلى تزايد ثقة المستثمرين وتراجع معدلات التضخم، مما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

مؤشرات إيجابية تدعم تعافي الاقتصاد المصري

أوضح أيمن العشري أن توقعات المؤسسات الدولية بوصول معدل النمو الاقتصادي إلى 4.6% خلال العام المالي الحالي، تمثل دليلاً واضحًا على قوة الاقتصاد. كما لفت إلى اقتراب مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي من مستوى التوسع عند 49.5 نقطة، مما يشير إلى أن القطاع الصناعي والقطاع الخاص يستعيدان دورهما الفعال كمحركين رئيسيين للاقتصاد الوطني. هذه الأرقام تعكس استمرارية النشاط الاقتصادي وتوقعات إيجابية للمستقبل.

وأضاف العشري أن تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو الماضي، ساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء على الأسر والمنتجين. هذا التراجع يدعم استعادة النشاط الاستهلاكي تدريجيًا، وينعكس إيجابًا على حركة المخزون وخطط الشراء لدى المصانع والشركات. واستمرار هذا المسار يعزز من استمرارية الإنتاج ويخفض الفروق السعرية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية.

تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز التجارة

في سياق متصل، نوه العشري إلى الأثر الإيجابي لبرامج تحديث الجمارك ومنظومة النافذة الواحدة “نافذة/ACI” على كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية. هذه البرامج تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين شفافية البيانات، مما ينعكس بشكل إيجابي على دورة رأس المال العامل للمصنعين والمستوردين ويقلل من كلفة التمويل المرتبطة بتكدس المخزون. تلك الإجراءات تدعم التجارة عبر الحدود وتعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية.

السياسات الإصلاحية ودعم الصناعة المحلية

أكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن هذه النتائج الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا السياسات المالية والإصلاحية المتكاملة التي تبنتها الدولة. هذه السياسات انعكست في تراجع معدلات التضخم وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري ويؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية بمرونة.

كما ثمن العشري الدور المحوري الذي يقوم به الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في دعم منظومة الصناعة وتطوير البنية التحتية للنقل وسلاسل الإمداد. هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ككل.

تأمين الاحتياجات الاستراتيجية ومبادرة خفض الأسعار

لفت العشري إلى جهود الدولة في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من الغذاء والمواد الخام والطاقة بصورة شاملة، كأحد أهم عناصر حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الدولية والإقليمية. هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الأوسع لتعزيز الأمن الاقتصادي وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، أشاد أيمن العشري بمبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتنسيق مع الغرف التجارية. وأكد أن هذه المبادرة تعكس التوازن المطلوب بين حماية المستهلك وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي. وقد أسهمت المبادرة في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وهو ما يتكامل مع سياسات الدولة الإصلاحية وجهودها في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص: رؤية للمستقبل

شدد العشري على الأهمية المتزايدة لملف الطاقة خلال المرحلة الراهنة، داعيًا إلى مواصلة التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبدائل المحلية. هذا التوجه يضمن استمرارية النشاط الصناعي ويعزز استقرار الإنتاج، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الحديدية والإنشائية التي تمثل قاعدة أساسية لخطط التنمية العمرانية.

واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت ضرورة استراتيجية قصوى. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون لدعم التصنيع المحلي وتشجيع التصدير، بما يحول التحديات القائمة إلى فرص اقتصادية جديدة. هذا المسار يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي رائد ومحوري.