رسالة عاجلة.. شركات المستلزمات الطبية تطلق تحذيرًا لرئيس الوزراء بشأن مستحقات الدواء المتأخرة

تتفاقم أزمة المستلزمات الطبية في مصر مع استمرار هيئة الشراء الموحد في عدم سداد مديونياتها لشركات القطاع، والتي بلغت 43 مليار جنيه مصري. هذا الوضع دفع رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة لمناشدة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الحيوي وضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

أزمة المستلزمات الطبية تهدد الرعاية الصحية

أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن الأزمة مستمرة نتيجة لعدم التزام هيئة الشراء الموحد بتعهداتها تجاه الشركات الموردة. وأشار إلى أن هذا التراكم في المديونيات يضع قطاع المستلزمات الطبية في موقف صعب للغاية، مما يعيق قدرته على مواصلة العمل وخدمة ملايين المواطنين الذين يرتادون يوميًا المستشفيات والمراكز العلاجية. وقد تسبب نقص السيولة الناجم عن عدم سداد المبالغ المستحقة منذ أشهر في توقف عدد كبير من خطوط إنتاج مصانع المستلزمات الطبية. كما واجهت العديد من شركات القطاع مشكلات مع البنوك لعدم قدرتها على سداد التزاماتها البنكية، بالإضافة إلى صعوبات مع الموردين الخارجيين.

مطالبة بالتدخل الحكومي لإنقاذ القطاع الحيوي

تستعد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لتقديم مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أملًا في تدخله الشخصي، وكذلك تدخل وزير المالية أحمد كجوك، لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد. وعبر محمد إسماعيل عبده عن ثقته في سرعة استجابة المسؤولين الحكوميين، نظرًا لحرصهم على دعم هذا النشاط الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر على صحة وحياة المواطنين. كما تتطلع الشعبة إلى توجيهات سريعة بصرف مستحقات قطاع المستلزمات الطبية لمنع تفاقم المشاكل، مع العمل على إيجاد حلول دائمة تمنع تكرار أزمة تراكم مديونيات الشراء الموحد للقطاع الخاص مستقبلاً.

تفاصيل المديونية وتوزيع سدادها

تبلغ المديونية المتأخرة المستحقة على هيئة الشراء الموحد لشركات المستلزمات الطبية والدواء حوالي 43 مليار جنيه. وقد تضمن الاتفاق السابق بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد في 11 أغسطس الجاري تفاصيل حول كيفية سداد هذه المديونية.

بنود الاتفاق المتفق عليها ولم تُنفذ

تضمن الاتفاق الذي تم مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، حزمة من الإجراءات العاجلة التي كان من المفترض أن تنهي الأزمة، وتشمل:

• صرف دفعة جديدة من المديونية لجميع الشركات المتعاملة مع الهيئة خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الجاري.
• التنسيق مع وزارة المالية بخصوص الدفعات المستحقة.
• تعهد الهيئة بالاستمرار في سداد هذه المديونية على دفعات متتالية خلال العام المالي الحالي.
• تولي وزارة المالية سداد 60% من إجمالي المديونية، وهي المبالغ الناتجة عن خدمات العلاج المجاني التي تقدمها مراكز ومستشفيات وزارة الصحة. وقد جاء ذلك في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
• سداد نسبة الـ 40% المتبقية من المديونية، والناتجة عن خدمات العلاج الاقتصادي المقدمة من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية، وذلك من خلال مخصصات تلك الجهات.
• الانتهاء من جميع عمليات السداد بالكامل قبل نهاية العام المالي الحالي.