قفزة 66% غير مسبوقة.. تحويلات المصريين بالخارج تتخطى 36.5 مليار دولار | ماذا يعني هذا للمستقبل الاقتصادي؟
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال السنة المالية 2024/2025، مسجلة 36.5 مليار دولار، بزيادة هائلة بلغت 66.2% مقارنة بالعام السابق الذي سجل 21.9 مليار دولار. هذه الأرقام، التي كشفت عنها بيانات رسمية حديثة، تؤكد الدور الحيوي للمغتربين المصريين في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره.
تفاصيل القفزة القياسية في تحويلات المصريين بالخارج
توضح البيانات الرسمية الأخيرة الأداء المذهل لتحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث شهدت جميع الفترات الزمنية نمواً ملحوظاً. هذه الزيادة تعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج في الاقتصاد الوطني وحرصهم على المساهمة في تنميته.
| الفترة الزمنية | التحويلات الحالية (مليار دولار) | التحويلات السابقة (مليار دولار) | نسبة الزيادة |
| السنة المالية 2024/2025 | 36.5 | 21.9 | 66.2% |
| الربع الأخير (أبريل – يونيو 2025) | 10.0 | 7.5 | 34.2% |
| شهر يونيو 2025 | 3.6 | 2.6 | 40.7% |
تحويلات المصريين في يونيو 2025 تسجل رقماً قياسياً شهرياً
على المستوى الشهري، حققت تحويلات المصريين خلال شهر يونيو 2025 أعلى مستوى شهري في تاريخها، حيث قفزت بنسبة 40.7% لتسجل 3.6 مليار دولار. هذه الأرقام تأتي مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في يونيو 2024، ما يشير إلى استمرار الزخم الإيجابي وتزايد التدفقات النقدية من العاملين بالخارج. كما ارتفعت التحويلات خلال الربع الأخير من العام المالي (أبريل – يونيو 2025) بنسبة 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، مقابل 7.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
الأهمية الاستراتيجية لتحويلات المصريين بالخارج للاقتصاد الوطني
يُنظر إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد المصري وتوفر العملة الصعبة للبلاد. تمثل هذه التحويلات مصدراً حيوياً للنقد الأجنبي إلى جانب مصادر أخرى رئيسية مثل:
- إيرادات قناة السويس
- قطاع السياحة
- الاستثمار الأجنبي المباشر
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين خلال العام المالي الأخير من شأنها أن تعزز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بشكل كبير. كما أنها توفر سيولة أكبر تسهم في دعم استقرار سوق الصرف المحلي وتمويل احتياجات الاقتصاد المصري من السلع والخدمات الأساسية، مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.