قرار مرتقب يمس حياة الملايين.. النواب يناقش إضافة المواليد لبطاقات التموين وتأمين فرص عمل للشباب
شهد مجلس النواب مؤخرًا مطالبات برلمانية مكثفة لمعالجة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أبرزها تأخير إضافة المواليد والمستحقين لبطاقات التموين. كما شدد النواب على ضرورة دعم القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب، وواجهوا حملات الشائعات التي تستهدف الأمن القومي المعلوماتي.
مطالبات برلمانية بتسهيل إضافة المستحقين لبطاقات التموين
وجه المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالًا لوزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والإنتاج الحربي. استفسر منصور عن أسباب تأخير إضافة أفراد جدد إلى بطاقات التموين القائمة، أو إصدار بطاقات تموينية جديدة للمستحقين، وهو ما يؤثر على توفير الدعم الغذائي للأسر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار النائب إلى التوجيه الوزاري رقم 51 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2022 عن وزير التموين، والذي أكد أحقية فئات معينة في الإضافة لبطاقات التموين، تشمل:
- مستحقي معاش تكافل وكرامة.
- حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة.
- مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.
- أبناء الشهداء وزوجاتهم.
- أبناء الأسر البديلة.
خطط حكومية مقترحة لدعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل
وفي سياق متصل بالقضايا الاقتصادية، طالب النائب إيهاب رمزي الحكومة بوضع سياسات وخطط جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر. شدد رمزي على أهمية اتخاذ إجراءات جادة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاع الخاص الوطني، معتبرًا إياه أحد أهم القطاعات القادرة على توفير فرص عمل مناسبة للشباب وتقليل معدلات البطالة.
وفي سؤاله الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية، تساءل الدكتور رمزي عن الخطوات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها. تضمنت استفساراته محاور رئيسية حول دعم الاقتصاد المصري:
- ما هي الخطط والبرامج المحددة التي ستنفذها الحكومة لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية؟
- كيف تخطط الحكومة لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وما هي البرامج والحوافز التي ستقدم لهذه المشاريع لضمان نموها واستدامتها؟
دعوات برلمانية لمواجهة الشائعات وحماية الأمن القومي المعلوماتي
من جانب آخر، تقدم النائب أشرف أمين بسؤال لرئيس مجلس النواب، موجهًا إياه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مسؤولية الحكومة في مواجهة حروب الشائعات التي تستهدف الأمن القومي المعلوماتي للبلاد. نوه أمين إلى أن صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي تواصل نشر الأكاذيب والتضليل حول الأوضاع الداخلية، وخاصة ما يتعلق بعمل وزارة الداخلية وأقسام الشرطة، بهدف إثارة البلبلة وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة الوطنية.
واستشهد النائب بواقعة حديثة، حيث زعمت تلك الصفحات كذبًا وفاة أحد المحتجزين داخل قسم شرطة بالقاهرة نتيجة التعذيب والاختفاء القسري. إلا أن الحقائق، بحسب المصدر الأمني، أثبتت أن الوفاة كانت نتيجة مشاجرة بين النزيل ورفاقه داخل الحجز انتهت بوفاته في المستشفى. وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات اللازمة مع المتهمين في الحادثة، مما يؤكد تضليل هذه الصفحات في محاولة يائسة لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام.