بشرى سارة لكل مواطن: وزير الإسكان يكشف عن خطوات دعم جديدة ومباشرة في مشروع “سكن لكل المصريين”.
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة مستجدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” وتوفير الوحدات السكنية. وقد تناول الاجتماع أيضاً تفاصيل هامة تتعلق بتلقي طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة، مما يعكس اهتمام الدولة بتأمين السكن لشرائح المجتمع المختلفة.
اهتمام الدولة بتوفير الإسكان الاجتماعي
أكد وزير الإسكان خلال الاجتماع أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت ملف الإسكان أولوية خاصة ضمن أولوياتها التنموية. وقد تم إطلاق أكبر مشروع سكني لمحدودي ومتوسطي الدخل على مستوى العالم، وهو مبادرة “سكن لكل المصريين”، التي تغطي جميع المحافظات والمدن الجديدة. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات ضمن مجتمعات حضارية تليق بالمواطن المصري.
متابعة مستجدات مبادرة سكن لكل المصريين
من جانبها، قدمت الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تقريراً مفصلاً حول الإجراءات التنفيذية والخطوات المتبعة في ملفات المبادرة. كما شمل التقرير متابعة المستجدات المتعلقة بتطبيق المادة الثامنة من القانون الخاص ببعض أحكام إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ويأتي ذلك تمهيداً لعرض هذه المستجدات على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، في إطار السعي لتطوير وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع الإسكان.
بدء تلقي طلبات وحدات سكنية بديلة للمستأجرين
أوضحت وزارة الإسكان أن تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات سكنية بديلة قد بدأ اعتباراً من الأول من أكتوبر عام 2025. وسيستمر باب التقديم مفتوحاً لمدة ثلاثة أشهر متتالية. يمكن للمستأجرين الراغبين في التقديم إرسال طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لذلك، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لضمان تسهيل الإجراءات والوصول لأكبر عدد من المستحقين لهذه الوحدات السكنية البديلة.