43 مليار جنيه مديونية.. رقم غير مسبوق يهدد بتوقف المصانع وخدمات الرعاية الصحية | مذكرة عاجلة للحكومة تكشف الحل.

تتفاقم أزمة مستحقات شركات المستلزمات الطبية والأدوية في مصر، بعد إعلان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالقاهرة عن عدم التزام هيئة الشراء الموحد بسداد الديون المتراكمة، رغم اتفاق سابق بين الطرفين في 11 أغسطس الجاري. يضع هذا التأخير القطاع الحيوي في مأزق حقيقي، ويهدد استمرارية خدمات المستشفيات والمراكز العلاجية المقدمة للمواطنين. ويبلغ إجمالي المديونية المستحقة نحو 43 مليار جنيه، مما دفع الشعبة للتهديد برفع مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء.

تراجع هيئة الشراء الموحد عن سداد مستحقات قطاع الدواء والمستلزمات الطبية

كشف محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، عن خرق هيئة الشراء الموحد لاتفاقها مع الشركات بتأخير سداد دفعة جديدة من المديونية. الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، كان ينص على صرف هذه الدفعة خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس بالتنسيق مع وزارة المالية. لكن عدم التزام الهيئة يضع شركات المستلزمات الطبية والدواء في موقف حرج للغاية.

تأثير المديونيات المتراكمة على شركات المستلزمات الطبية والدواء

بلغ إجمالي المديونية المستحقة على هيئة الشراء الموحد لصالح موردي المستلزمات الطبية وقطاع الدواء حوالي 43 مليار جنيه مصري. هذه الأرقام الضخمة تسببت في مشاكل حادة للشركات والمصانع العاملة في هذا المجال. من أبرز هذه المشاكل توقف بعض خطوط الإنتاج، وظهور أزمات مع البنوك والموردين الخارجيين، نتيجة النقص الحاد في السيولة المالية وعدم القدرة على سداد الالتزامات المالية في مواعيدها. استمرار هذا الوضع يهدد استقرار قطاع حيوي يرتبط بشكل مباشر بصحة ملايين المواطنين.

تفاصيل الاتفاق السابق وآلية سداد المديونية

كان الاتفاق المبرم في 11 أغسطس ينص على التزام هيئة الشراء الموحد بسداد المديونية على دفعات متتالية خلال العام المالي الحالي. كما حدد الاتفاق آلية لتوزيع عبء السداد بين الجهات المختلفة، بهدف ضمان استمرارية عمل القطاع وتوفير المستلزمات والأدوية للمرضى.

مطالبة عاجلة بالتدخل الحكومي لحل أزمة المستلزمات الطبية

في محاولة لحل أزمة عدم سداد مديونيات هيئة الشراء الموحد، أعلن رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عن خطة لرفع مذكرة عاجلة.

• سيتم توجيه المذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمناشدته بالتدخل المباشر.
• ستشمل المذكرة أيضاً وزير المالية أحمد كجوك، لضمان تنفيذ الاتفاق الموقع مع الهيئة.

وأكد عبده على أهمية سرعة التدخل الحكومي، مشدداً على أن استمرار الأزمة لا يهدد استقرار قطاع المستلزمات الطبية والدواء فحسب، بل يمتد تأثيره ليطال حياة ملايين المواطنين. ودعا إلى ضرورة وضع آلية دائمة وواضحة تمنع تكرار تراكم مديونيات الشراء الموحد مستقبلاً، لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.