رهان مصر الأهم: شراكة الدولة والقطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد.. غرفة القاهرة التجارية تكشف الخطة

أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الاقتصاد المصري يواصل مساره الإيجابي نحو التعافي والاستقرار، مدعومًا بمؤشرات قوية تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية وقدرة القطاع الخاص على استعادة حيويته. وأشار إلى أن التوقعات الدولية تتجه نحو تحقيق معدلات نمو ملموسة، مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم السنوي، مما يخفف الأعباء عن المواطنين والمنتجين ويعزز الثقة في السوق المحلي والدولي.

مؤشرات قوية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري

تتجلى مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي في مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي أعلنها أيمن العشري. هذه الأرقام تعكس استراتيجية الدولة في دفع عجلة النمو وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يسهم في استعادة القطاع الخاص لدوره المحوري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل.

انخفاض التضخم ودوره في تحفيز النشاط الاستهلاكي

ساهم التراجع المستمر في معدلات التضخم السنوي بشكل كبير في تخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية، وأعاد الثقة تدريجيًا إلى الأسواق الاستهلاكية. هذا الانخفاض يدعم استعادة النشاط الشرائي، مما ينعكس إيجابًا على دوران المخزون لدى المصانع والمنشآت التجارية، ويشجع على زيادة خطط الإنتاج والشراء. استمرار هذا المسار يعد حجر زاوية لضمان استمرارية الإنتاج المحلي وتقليل فروق التسعير المرتبطة بتقلبات السوق.

إصلاحات هيكلية لدعم التجارة وسلاسل الإمداد

أشار العشري إلى الأثر الإيجابي لتحديث منظومة الجمارك وتطبيق نظام النافذة الواحدة (نافذة/ACI)، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات أسهمت في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتعزيز شفافية البيانات. هذه الخطوات لا تسرع فقط من حركة التجارة، بل تقلل أيضًا من كلفة التمويل المرتبطة بتكدس المخزون، وتحسن من دورة رأس المال العامل لدى المصنعين والمستوردين، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية. وثمن العشري الدور المحوري للفريق مهندس كامل الوزير في دعم الصناعة وتطوير البنية التحتية للنقل وسلاسل الإمداد.

ركائز استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تعمل الدولة المصرية على مجموعة من المحاور الاستراتيجية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة، استجابةً للتحديات العالمية والإقليمية. هذه الركائز تشمل:

• تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من الغذاء والمواد الخام والطاقة بشكل شامل، لحماية الاقتصاد من التقلبات الدولية وتعزيز الأمن الاقتصادي.
• إطلاق مبادرة خفض الأسعار بالتنسيق بين الحكومة والغرف التجارية، لتحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
• التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبدائل المحلية لضمان استمرارية النشاط الصناعي واستقرار الإنتاج، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل الصناعات الحديدية والإنشائية.
• تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص كضرورة استراتيجية لدعم التصنيع المحلي وتشجيع الصادرات وتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية واعدة.

رؤية مستقبلية لتعزيز التنافسية الإقليمية

شدد أيمن العشري على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف لدعم الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية. هذه الجهود المشتركة تهدف إلى تحويل التحديات الراهنة إلى فرص نمو اقتصادي جديدة، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري رائد على المستويين الإقليمي والدولي. تأتي هذه الرؤية في إطار مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في ظل المتغيرات العالمية.