متابعة عاجلة من مدبولي.. آليات تنفيذ قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات | ماذا يعني لمستقبل الاقتصاد؟
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعًا في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي صدر مؤخرًا لتنظيم ملكية الدولة في الشركات. يهدف القانون إلى تمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا عزم الحكومة على التخارج من بعض مساهماتها وفق استراتيجيتها المتبعة.
أهداف قانون تنظيم ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الآليات المقترحة لتطبيق القانون في ضوء أهميته الكبيرة. يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بجانب حوكمة تواجد الدولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية. يؤكد هذا التوجه عزم الحكومة على التخارج من بعض المساهمات والشركات المملوكة لها، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى تفعيل دور الصندوق السيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
تحديات تطبيق قانون تنظيم الشركات الحكومية
جرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التوافق على آليات محددة وواضحة للإسراع بتنفيذ هذا القانون الحيوي. تبرز أهمية هذه الآليات في ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة، وما يميزها من اختلافات في التفاصيل وتشعب في مساهماتها ضمن قطاعات اقتصادية متنوعة. ويتطلب تطبيق القانون دراسة دقيقة لكل حالة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بسلاسة وفعالية.
أبرز الحضور ومناقشات الاجتماع حول ملكية الدولة
شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بالملف الاقتصادي، حيث حضرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالإضافة إلى الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي. تركزت المناقشات حول السبل المثلى لتطبيق القانون بما يخدم الرؤية الاقتصادية للدولة ويعزز من كفاءة إدارة الأصول الحكومية ويشجع على جذب الاستثمارات الخاصة.