ترقب للقرار.. أسعار البنزين اليوم في مصر | مصيرها بعد اجتماع لجنة التسعير

ثبتت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات حتى أكتوبر 2025، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. يأتي هذا القرار بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود، ليضمن استمرار العمل بالأسعار الحالية دون أي زيادات جديدة في الفترة الراهنة.

الحكومة المصرية تقرر تثبيت أسعار الوقود

أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق تثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت منذ شهر أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025. جاء هذا القرار الحاسم بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد على ضرورة عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية أو زيادات في أسعار الوقود خلال المرحلة الحالية، وذلك لدعمهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. كان من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري لمراجعة أسعار الوقود في يوليو الماضي، لكن الحكومة فضلت تأجيله وتمديد العمل بالأسعار المعمول بها حاليًا حتى موعد اجتماعها القادم في أكتوبر 2025. يعتبر هذا الإجراء جزءًا من خطة حكومية أوسع لدعم شرائح المجتمع المختلفة والحد من تأثيرات التقلبات الاقتصادية العالمية على السوق المحلي.

أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي المعتمدة

تواصل محطات الوقود في كافة أنحاء الجمهورية تقديم خدماتها للمواطنين بنفس الأسعار الرسمية التي تم اعتمادها منذ آخر تعديل في أبريل 2025. هذه الأسعار تخضع لرقابة دورية من قبل الأجهزة التنفيذية لضمان التزام جميع المحطات بها ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب. وفيما يلي تفاصيل الأسعار الرسمية للوقود في مصر:

اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود والعوامل المؤثرة

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للوقود اجتماعها الدوري المقبل في شهر أكتوبر 2025. تجتمع هذه اللجنة بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود بناءً على مجموعة من المؤشرات والعوامل الاقتصادية الرئيسية. وتتمثل أبرز هذه العوامل في:

• متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام ومشتقاته.
• تكلفة إنتاج الوقود ونقله داخل جمهورية مصر العربية.
• أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وبالأخص الدولار الأمريكي.

تؤكد الحكومة المصرية التزامها الراسخ بعدم إجراء أي رفع لأسعار الوقود حتى موعد الاجتماع القادم للجنة، وذلك بهدف حماية الفئات المتوسطة والبسيطة من أي أعباء إضافية قد تنتج عن تقلبات الأسواق العالمية للنفط والطاقة، وضمان استقرار نسبي للأوضاع المعيشية للمواطنين.