أول تطبيق فعلي للقانون: طرد مستأجر إيجار قديم.. ائتلاف الملاك يكشف تفاصيل الواقعة كاملة

صدر أول حكم قضائي بإنهاء عقد إيجار قديم وطرد مستأجر، وذلك بعد أن قضت محكمة الأمور الوقتية بأحقية مالك عقار بالإسكندرية في استرداد وحدته السكنية. جاء هذا الحكم الهام بعد ثبوت إغلاق المستأجر للشقة لفترة طويلة وعدم استخدامها، إلى جانب امتلاكه لعقارات سكنية أخرى، مما يعكس أول تطبيق عملي لأحكام القانون الجديد المتعلق بالعلاقة الإيجارية وينهي جدلاً واسعاً حول تفسيره.

تفاصيل أول حكم قضائي بطرد مستأجر إيجار قديم

كشف تداول مستند يحمل ختم النسر عن حيثيات أول حكم قضائي بطرد مستأجر من إحدى شقق الإيجار القديم، وهو ما يؤكد أحقية مالك العقار في استرداد وحدته السكنية. جاء الحكم بعدما تبين للمحكمة أن المستأجر قام بإغلاق الوحدة السكنية لفترة زمنية طويلة دون استخدامها الفعلي، بالإضافة إلى امتلاكه لوحدات سكنية أخرى في عقار مختلف. وتعد هذه الظروف مخالفة صريحة للشروط المحددة للاستفادة من أحكام الإيجار القديم، كما نص عليها القانون الجديد. وقد حسم هذا الحكم القضائي الجدل المحتدم بين الملاك والمستأجرين بشأن آلية تطبيق المادة المتعلقة بإخلاء الوحدات السكنية المغلقة لمدة تتجاوز العام. فبينما كان البعض يعتقد أن مدة الإغلاق لا تحتسب إلا من تاريخ بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، أقر آخرون بأن النص ينطبق على الحالات التي مضى على إغلاقها أكثر من عام حتى قبل صدور القانون، وجاء الحكم ليدعم التفسير الأخير.

إخلاء شقة الإسكندرية: تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

تعود وقائع القضية المذكورة إلى شقة سكنية تقع ضمن أحد العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم في محافظة الإسكندرية. حيث تقدم مالك الوحدة السكنية بطلب رسمي إلى قاضي الأمور الوقتية، مدعومًا بمستندات قاطعة تثبت أن الوحدة ظلت مغلقة وغير مستخدمة لأكثر من عام كامل. إضافة إلى ذلك، أثبت المالك أن المستأجر يمتلك أكثر من وحدة سكنية أخرى في مكان مختلف، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من قانون الإيجار القديم وهو توفير السكن لمن لا يمتلكون بديلاً. استند الطلب بشكل أساسي إلى المادة المستحدثة في قانون تنظيم العلاقة الإيجارية رقم 164 لسنة 2025، والتي تمنح المالك الحق في طلب الإخلاء إذا ثبت إغلاق الوحدة السكنية أو عدم استخدامها الفعلي لمدة عام أو أكثر. وبعد فحص الأدلة والتحقيق في تفاصيل الطلب، قضت المحكمة بأحقية المالك في استرداد وحدته، منهية بذلك علاقة إيجارية استمرت لعقود طويلة.

ائتلاف ملاك الإيجار القديم يرحب بالحكم ويؤكد تطبيق العدالة

في أول تعليق رسمي له على هذا الحكم القضائي الهام، أشاد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، بهذا القرار معتبراً إياه انتصارًا حقيقيًا لمبدأ تطبيق القانون. وأكد عبد الرحمن، في تصريح لـ”مانشيت”، أن هذا الحكم دليل واضح على التزام الدولة المصرية بتنفيذ العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن الدولة جادة في تطبيق قوانينها، وأن القضاء المصري الشامخ والنزيه يلتزم بالنصوص القانونية الصادرة دون أي انحياز لأي طرف. واعتبر عبد الرحمن أن ما يصدر من بعض أصحاب المصالح، ممن وصفهم بالقلة المستفيدة التي تحاول عرقلة تنفيذ القانون، هو مجرد محاولات يائسة للتشكيك في نهاية معاناة طويلة للملاك. وأضاف أن هذا الحكم أثبت أن المستأجرين الشرفاء يحترمون القانون، وأن من يواكب الإجراءات ويطلب سكنًا بديلًا من خلال المنصة الرسمية، سينطبق عليه القانون دون ظلم. واختتم رئيس الائتلاف حديثه بالتأكيد على أن الملاك والمستأجرين هم أبناء وطن واحد، وأن الائتلاف يساند القيادة السياسية والقانون رقم 164 لسنة 2025، معلنًا الثقة الكاملة في القضاء المصري ودعوة الجميع لتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.