بعد شكاوى الأسر.. تحرك برلماني يفتح ملف تأخر إضافة المواليد لبطاقات التموين
وجه عضو مجلس النواب إيهاب منصور سؤالاً برلمانياً عاجلاً لعدد من الوزراء، مستفسراً عن تأخر إضافة مستحقي الدعم، بمن فيهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء، إلى بطاقات التموين، وذلك رغم التوجيهات الوزارية الصريحة. كما انتقد النائب توقف بطاقات التموين لمواطنين بسبب مخالفات البناء، مؤكداً أن هذه المشكلات تزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات.
تأخير إضافة مستحقي الدعم لبطاقات التموين
تناول النائب إيهاب منصور في سؤاله الموجه لوزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والدولة للإنتاج الحربي، قضية التأخيرات الكبيرة في إضافة أفراد جدد لبطاقات التموين. وأشار بشكل خاص إلى الفئات الأولى بالرعاية، مثل مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجاتهم، وكذلك أبناء الأسر البديلة. وقد لفت النائب إلى التوجيه الوزاري رقم (51) الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2022 من وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي أكد صراحة أحقية هذه الفئات في الإضافة لبطاقات التموين. ويطرح هذا التأخير تساؤلات حول أسباب عدم تطبيق التوجيهات الوزارية الواضحة، مما يحرم هذه الشرائح من حقها في الدعم الأساسي.
توقف بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء
ضمن سؤاله البرلماني، انتقد عضو مجلس النواب إيهاب منصور أيضاً ظاهرة توقف بطاقات التموين عن العمل لبعض المواطنين، وذلك بسبب ارتكابهم مخالفات بناء سابقة. وشدد النائب على أن هذا الإجراء يأتي على الرغم من أن العديد من هؤلاء المواطنين قد تقدموا بطلبات رسمية للتصالح في مخالفات البناء، ملتزمين بالمسار القانوني لتوفيق أوضاعهم. يرى النائب أن وقف الدعم التمويني في هذه الحالة يعاقب فئات قد تكون بحاجة ماسة إليه، ويزيد من أعبائها المالية في وقت يحاولون فيه تسوية أوضاعهم القانونية مع الدولة.
دعوة برلمانية عاجلة لحل مشاكل التموين
اختتم النائب إيهاب منصور سؤاله بطلب عاجل للجهات الحكومية المعنية بسرعة إنهاء هذه الإشكاليات المتعلقة ببطاقات التموين. وأكد أن استمرار هذه المشاكل يضر بشكل مباشر بمصالح أكثر الفئات الأولى بالرعاية، التي تعاني بالفعل من ضغوط معيشية هائلة. وأوضح منصور أن هذه الضغوط تتفاقم نتيجة لارتفاع نسب الفقر والزيادة غير المسبوقة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يجعل الدعم التمويني ضرورة حتمية وليست رفاهية. ودعا النائب إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر ضعفاً.