رسميًا.. تعيين إسلام عزام رئيسا للبورصة المصرية لمدة عام
أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتعيين الدكتور إسلام عبد العظيم عزام رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين محمد صبري نائبًا له. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لتعزيز كفاءة سوق المال المصري وتطوير بنيته المؤسسية، ويهدف التشكيل الجديد إلى دفع جهود تطوير البورصة وجذب الاستثمارات وتحقيق مزيد من الشفافية.
الدكتور إسلام عزام: قيادة جديدة للبورصة المصرية بخبرة طويلة
يتولى الدكتور إسلام عبد العظيم عزام رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية تتويجًا لمسيرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين في قطاع المال. شغل الدكتور عزام مناصب قيادية عديدة بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث كان نائبًا لرئيس الهيئة في الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025. خلال هذه الفترة، أشرف الدكتور عزام على قطاعات حيوية مثل سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي. كما شغل عزام منصب العضو المنتدب لشركة “بداية” لصناديق الاستثمار، وعمل مستشارًا لوزير الاستثمار. يمتلك الدكتور عزام خبرة واسعة من خلال عضويته في مجالس إدارة كيانات اقتصادية بارزة مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات، وشركة الشمس للإسكان. يحمل الدكتور عزام درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، بالإضافة إلى مؤهلات أكاديمية من جامعات أمريكية ومصرية مرموقة، ولديه سجل بحثي متميز في مجالات الاقتصاد القياسي والسياسات النقدية، مما يعزز قدرته على قيادة دفة سوق المال المصري.
محمد صبري: نائب رئيس البورصة بخبرات تراكمية في أسواق المال
في السياق ذاته، تم تعيين محمد صبري نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام واحد. يمتلك صبري خبرة قيمة في أسواق رأس المال، حيث شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال منذ أغسطس 2024. قبل ذلك، كان محمد صبري مسؤولًا عن الرقابة على التداول، ولديه أيضًا خبرات سابقة في وزارة الاستثمار وفي شركات الوساطة المالية، مما يجعله إضافة قوية للقيادة الجديدة للبورصة المصرية.
أهداف التعيينات الجديدة: دفع عجلة التنمية في سوق المال المصري
يُنتظر من هذا التشكيل الجديد لمجلس إدارة البورصة المصرية، برئاسة الدكتور إسلام عزام ونيابة محمد صبري، أن يسهم بفاعلية في دفع جهود تطوير البورصة. تهدف هذه التعيينات إلى تعزيز قدرة البورصة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة في الأداء السوقي. من المتوقع أن تعمل القيادة الجديدة على تنفيذ استراتيجيات تساهم في نمو سوق المال المصري وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية.