تحول جذري: بيع الأدوات المدرسية مباشرة يغير قواعد اللعبة لتجار التجزئة

وجّه وزير التجارة، الطيب زيتوني، تعليمات حاسمة لتمكين المنتجين والمستوردين من البيع المباشر لتجار التجزئة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تقليص حلقات الوساطة التجارية وخفض تكاليف التوزيع، مما يُنتظر أن ينعكس إيجابًا على الأسعار النهائية ويعزز القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، خاصة مع اقتراب موعد الدخول المدرسي وارتفاع الحاجة للمستلزمات الدراسية.

تقليص حلقات الوساطة لخفض الأسعار النهائية

تأتي هذه التوجيهات من قبل الطيب زيتوني، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بهدف رئيسي هو إزالة الحلقات الوسيطة غير الضرورية التي ترفع من كلفة المنتجات قبل وصولها إلى المستهلك. يُتوقع أن يسمح هذا الإجراء ببيع الأدوات المدرسية والسلع الأخرى مباشرة من المصنع أو المستورد إلى تجار التجزئة، مما يقلل بشكل ملموس من التكاليف اللوجستية والهامش الربحي المتعدد الذي يتحمله المنتج والمستهلك على حد سواء. هذه التدابير الحكومية لضبط السوق تهدف مباشرة إلى التخفيف من الأعباء المالية عن العائلات الجزائرية.

اجتماع تنسيقي لمناقشة تحديات السوق والرقابة

جاءت هذه التعليمات في سياق اجتماع تنسيقي ترأسه الوزير في 25 أغسطس 2025 بمقر الوزارة، وضم كبار مسؤولي القطاع. ركز الاجتماع على ملفات حيوية مثل الرقابة الاقتصادية على السلع، ضمان تموين السوق الوطنية بكافة احتياجاتها، وتحديد آليات تنظيم المعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية التي تسبق الدخول المدرسي الجديد. تم خلال اللقاء استعراض تقارير مفصلة حول الوضع الحالي للسوق وجهود الحملات الرقابية المنفذة مؤخرًا، والتي كشفت عن عدة مخالفات واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الشفافية وحماية المستهلكين.

أبرز توجيهات وزير التجارة لضبط السوق وحماية المستهلك

وفي إطار سعيه لتعزيز حماية المستهلك وضبط السوق، أصدر الوزير عدة توجيهات رئيسية، شملت ما يلي:

• تمكين المنتجين والمستوردين من البيع المباشر لتجار التجزئة لتقليص الوساطة التجارية وتخفيض أسعار السلع.
• تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية، خاصة على المواد الاستهلاكية والغذائية في ظل موجة الحر، لضمان سلامة الغذاء والحد من مخاطر التسممات.
• جعل معارض المستلزمات المدرسية فضاءات اقتصادية حقيقية توفر منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مخفضة لدعم الأسر الجزائرية.
• النزول الميداني لمسؤولي القطاع لمتابعة تنظيم المعارض عن كثب وضمان نجاحها في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

يهدف هذا التوجه الشامل إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية، خصوصًا في مواجهة التحديات الاقتصادية ومع اقتراب المناسبات التي ترفع من حجم الإنفاق الأسري مثل الدخول المدرسي.