غرامة 100 دولار للسائقين.. مدينة تفرض عقوبة على تعبئة البنزين | تعرف على السبب

تجدد الجدل في مدينة كليفلاند الأمريكية حول فاعلية قانون صدر عام 2017 يمنع محطات الوقود من تزويد الدراجات النارية غير المسجلة والمركبات الرباعية بالبنزين. يأتي هذا النقاش المتصاعد بعد ظهور لقطات مصورة لدراجات نارية ومركبات رباعية تجوب الشوارع بسرعة وتتزود بالوقود علناً، مما يعيد التساؤلات حول ضعف تطبيق القانون ومدى قدرته على كبح الفوضى المرورية.

قانون كليفلاند يثير الجدل حول الدراجات النارية والمركبات الرباعية

يهدف مرسوم كليفلاند الصادر في عام 2017 إلى الحد من الفوضى التي تتسبب بها الدراجات النارية غير المسجلة والمركبات الرباعية (ATVs) في شوارع المدينة. يفرض هذا القانون غرامة مالية قدرها 100 دولار على السائقين الذين يخالفون التعليمات وعلى موظفي محطات الوقود الذين يسمحون بتزويد هذه المركبات بالبنزين. يأمل المشرعون أن يكون هذا الإجراء رادعاً للمخالفين ويساهم في تنظيم الحركة المرورية.

تطبيق محدود ومخاوف من ضعف القانون

على الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على إقرار القانون، تظهر سجلات الشرطة أن تطبيقه كان محدوداً للغاية. فخلال هذه الفترة، استخدم القانون تسع مرات فقط، وأدين بموجبه خمسة أشخاص، بينما تم فصل موظف واحد في محطة وقود في وقت سابق من العام الحالي بسبب مخالفته. هذا الاستخدام الضئيل دفع المنتقدين إلى وصف القانون بأنه ضعيف الأثر وغير قابل للتنفيذ بفاعلية على أرض الواقع، مما يثير الشكوك حول قدرته على تحقيق أهدافه.

حادثة حديثة تعيد تسليط الضوء على الأزمة

في الثاني من أغسطس، التقطت كاميرات المراقبة مقاطع فيديو تظهر مجموعة كبيرة من الدراجات النارية والمركبات الرباعية وهي تتسابق بسرعة في شارع دينيسون، متجاوزة السيارات الأخرى ومستخدمة إحدى محطات الوقود القريبة للتزود بالبنزين دون رادع. أعلنت الشرطة فوراً أنها بصدد مراجعة هذه الفيديوهات لتحديد هوية السائقين المخالفين ومحاسبة المسؤولين، وهي الحادثة التي أعادت النقاش حول جدوى القانون وضرورة مراجعته.

تضارب الآراء حول مسؤولية محطات الوقود

اعتبرت محامية الدفاع الجنائي سوزان موران أن تحميل موظفي محطات الوقود مسؤولية منع تزويد المركبات غير المسجلة بالوقود هو أمر غير واقعي وقد يعرضهم للخطر. وأكدت موران أن محاولة إيقاف سائقين متهورين، خاصة إذا كانوا ضمن مجموعات كبيرة، قد يضع الموظفين في مواقف خطيرة. واقترحت أن الحل الأكثر أماناً والأكثر فاعلية يتمثل في نشر عناصر الشرطة بالقرب من محطات الوقود لردع هذه السلوكيات غير القانونية.

تحديات تطبيق القانون بين الانضباط والسلامة

ترى الشرطة أن هذا القانون يمثل أداة ضرورية في جهودها لفرض الانضباط ومنع الفوضى المرورية التي تتسبب بها هذه المركبات. في المقابل، يصر المنتقدون على أن القانون يضع عبئاً غير عادل وغير آمن على العاملين في محطات الوقود، الذين لا يمتلكون الصلاحيات أو التدريب الكافي للتعامل مع مثل هذه المواقف. وبين هذين الموقفين المتضاربين، يظل القانون مثيراً للجدل، عالقاً بين الحاجة الملحة لضبط الشوارع والمخاوف الجادة من تداعيات تطبيقه العملي على سلامة الأفراد وموظفي المحطات.