تطور مرتقب لخفض الفائدة.. هل يخالف البنك المركزي التوقعات في الاجتماع القادم؟ | الموعد وتأثير القرار على القروض والاستثمار

يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس 28 أغسطس. تأتي هذه الخطوة المتوقعة لدعم النمو الاقتصادي في البلاد بعد تباطؤ ملحوظ في وتيرة التضخم. وبناءً على متوسط توقعات المحللين، قد ينخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23%، بينما يتراجع سعر الإقراض إلى 24%.

توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد المصري

تترقب الأوساط الاقتصادية قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، وهو ما أظهرته نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز وشمل ثمانية محللين. تشير التوقعات إلى تغييرات مرتقبة في مستويات الفائدة الحالية على النحو التالي:

تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز النمو الاقتصادي بعد فترة من التشديد النقدي، مستفيدة من مؤشرات اقتصادية إيجابية.

تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف يعززان قرار خفض الفائدة

ترى آية زهير، الخبيرة في شركة زيلا للاستشارات المالية وإدارة المحافظ، أن استمرار انخفاض معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار يمثلان دعائم قوية لاحتمالات خفض الفائدة. وأوضحت زهير أن الحكومة المصرية اتخذت مبادرات فعالة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية وضمان استقرار إمدادات الطاقة. يضاف إلى ذلك التوقعات بخفض وشيك للفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر المقبل، وهو ما يوفر للبنك المركزي المصري مساحة أوسع للتحرك محلياً. ورغم أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، إلا أن بعض الآراء لا تستبعد إمكانية خفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، وذلك بناءً على قوة البيانات الاقتصادية.

بيانات رسمية تؤكد انحسار الضغوط التضخمية

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن، حيث وصل إلى 13.9% في يوليو الماضي، مقارنة بـ 14.9% في يونيو. وعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات. كما سجل التضخم الشهري انخفاضاً بنسبة 0.5%، فيما أشار البنك المركزي إلى ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي ليبلغ 11.6% من 11.4%، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط السعرية المحدودة لكنها تظل في نطاق يمكن إدارته.

مسار أسعار الفائدة في مصر: من التشديد إلى التيسير النقدي

شهدت مصر ذروة في معدلات التضخم بلغت 38% في سبتمبر 2023، قبل أن تبدأ في مسار هبوطي تدريجي منذ ذلك الحين. وفي مارس 2024، اتخذ البنك المركزي قراراً تاريخياً بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه المصري وفقاً لآليات السوق، بدعم من اتفاقية موسعة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. تبع ذلك رفع حاد لأسعار الفائدة بهدف السيطرة على توقعات التضخم، قبل أن يبدأ البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي تدريجياً اعتباراً من أبريل الماضي. فقد خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل، ثم أعقبها بخفض آخر قدره 100 نقطة أساس في 22 مايو، محافظاً على مستوياتها دون تغيير في اجتماعه الأخير بتاريخ 10 يوليو.

خفض الفائدة: خطوة نحو سياسة نقدية أكثر مرونة واستدامة

يرى خبراء الاقتصاد أن هذا التوجه من البنك المركزي يعكس رغبة في التخفيف التدريجي من سياسة التشديد النقدي التي طُبقت خلال العام الماضي للتعامل مع التضخم المرتفع. وتهدف هذه المرونة إلى دعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ في الوقت نفسه على جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري وضمان استقرار الأسواق المالية على المدى الطويل، في إطار سياسة نقدية متوازنة تستجيب للتطورات المحلية والعالمية.